إنّ الزيادة في الأرباح المحتجزة لا تجعلها في بيان التدفقات النقدية، حيثُ يذهب إلى بيان التغيرات في حقوق المساهمين، المعروف أيضاً باسم تقرير حقوق الملكية أو بيان الأرباح المحتجزة، ومع ذلك فإنّ الأرباح المتراكمة مصطلح قابل للتبديل للأرباح المحتجزة، وغالباً ما يرتبط ببيان التدفقات النقدية.
الزيادة في الأرباح المحتجزة في بيان التدفقات النقدية
الأرباح المحتجزة
عندما يكون الاقتصاد في حالة يُرثى لها وتjزاحم الشركات للعثور على رأس مال جديد، غالباً ما تضع الأرباح المحتجزة المؤسسات ذات الآفاق الوردية بصرف النظر عن الكيانات التي يُمكِن أن تتعامل في النهاية مع الإفلاس الملل، ومن الواضح أنّ الأرباح المحتجزة كاحتياطي نقدي، تُساعد الشركة على التغلب على ضائقة الاقتصاد السيئ أو الركود في الطلب المحلي أو العالمي.
وبالإضافة إلى ذلك عندما يتحدث المحللون الماليون عن الدخل المحتفظ به أو الأرباح المتراكمة أو الإيرادات غير الموزعة، فإنّهم يقصدون الأرباح المحتجزة، حيثُ يدخل هذا العنصر في تقرير حقوق الملكية ويزيد صافي قيمة الشركة.
بيان التدفقات النقدية
يوفر بيان التدفق النقدي نظرة ثاقبة لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل للشركة، حيثُ أنّهُ إذا أراد قادة الشركة إبرام صفقة مع الممولين لمنع حدوث أزمة نقدية، فقد يُظهرون للمستثمرين مجموعة من ملخصات البيانات المحاسبية، جزء بارز منها عبارة عن بيان التدفق النقدي.
ويوضح هذا التقرير للممولين أنّ الشركة لديها إمكانات تنافسية ولا يزال لديها توقعات سيولة أكثر صحة على الرغم من أنّها تُواجه ضائقة مالية بشكل مؤقت، وفي معجم المحاسبة يعني (تشخيص السيولة) ما إذا كان لدى الشركة أو الفرد ما يكفي من المال للوفاء بالديون قصيرة الأجل، والعمل بكفاءة والبقاء في العمل.
وعلى الرغم من أنّ الأرباح غير الموزعة لا ترتبط ببيان التدفق النقدي، فقد يكون كلا المفهومين جزءاً من الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة، وتشكل الأرباح المحتجزة أموالاً يُمكِن أن تستخدمها الشركة لرفع مكانتها التنافسية، وهذا التضمين النقدي يجعل الأرباح المحتجزة قريبة من بيان التدفقات النقدية، وإذا تم فك الشفرة فهذا يعني أنّ الشركة قد تُنفق أرباحها غير الموزعة على مبادرات التشغيل والاستثمار والتمويل، وهو ما يمثل نقطة ارتكاز لتقرير السيولة.
