الضرائبمال وأعمال

الضرائب الجمركية من حيث الهدف

اقرأ في هذا المقال
  • ما أنواع أهداف الضرائب الجمركية؟

ما أنواع أهداف الضرائب الجمركية؟

 

أولاً: الضرائب الجمركية ذات الأهداف المالية:

 

الضرائب الجمركية ذات الأهداف المالية: وهي الضرائب التي تعتزم الدولة فرضها من أجل الحصول على عائد للخزينة العامة، حيث تتميز هذه الضريبة باعتدال أسعارها وقدرة حاويتها؛ أي أنها تشمل عددًا كبيرًا من السلع وتركز على السلع التي هي لا تنتج محلياً، والسلعة المثالية لتحقيق الغرض المالي من هذه الضرائب هي السلعة شائعة الاستخدام والتي لا يتأثر طلبها عادة بفرض الضريبة، على سبيل المثال الشاي والسكر.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب على الواردات تحقق هذا الغرض بالدرجة الأولى، إذا كانت الضرائب على الواردات تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق إيرادات للخزينة العامة دون أن يكون الغرض منها تقليل حجم الواردات، فمن الصعب حصر البضائع المستوردة؛ لأن المشرع يسعى إلى تحقيق الهدف المالي. وقد ثبت الالتزام بهذا الغرض من خلال قاعدة التعميم الواردة في قانون الجمارك والتي بموجبها تخضع جميع البضائع المستوردة لهذه الضريبة باستثناء بعض الاستثناءات التي تم تضمينها في موضوع بحث الأساسي، وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية.

 

ثانياً: الضرائب الجمركية ذات الأهداف الحمائية:

 

الضرائب الجمركية ذات الأهداف الحمائية: هي الضرائب المفروضة من خلال تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي من خلال حماية المنافسة الأجنبية، حيث تتطور الصناعات في الدول المتقدمة لفترة طويلة، حتى تحرز تقدمًا بفضل توفر القوى الأولية في المواد والخبرة والتكنولوجيا، مما يترك الباب مفتوحًا لهذه الصناعات، ممّا أدى إلى تحول هذه الصناعات إلى صناعات محلية، والسيطرة على هذه الصناعات من أجل حماية هذه الصناعات الناشئة والإنتاج الزراعي ورعايتهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الواردات التي تفرضها الدولة لفرض الغرض هي المسار الأوسط الذي تسلكه الدولة؛ لذلك تؤدي هذه العملية إلى زيادة البضائع الأجنبية وبالتالي تقل أحجام الواردات، وفي نفس الوقت توجد منافسة على المنتجات المحلية وهي أقل الأسعار من المواد الخام الأجنبية وضرائب.

 

ومع ذلك، قد تهدف الدولة إلى منع دخول البضائع إلى البلاد بمجرد فرض ضريبة على الأسعار المرتفعة، وتؤدي هذه العملية إلى زيادة كبيرة في البضائع الأجنبية تمنع دخولها إلى البلاد وتسمى الضرائب “ضرائب الحماية”، فهذه هي الحماية القصوى للصناعات المحلية التي تنشأ مع الدول على مثل هذه الضرائب؛ من أجل تحقيق الصحة والثقافة والأخلاق والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية الكثيرة.

 

ولذلك يتم استخدام الدولة من خلال ضرائب لحماية الصناعات المحلية والإنتاج الزراعي من خلال التأثير على الواردات عالية أو متوسطة السعر حسب الغرض، ولكن في نفس الوقت على إعفاء السلع اللازمة للاستهلاك، وكذلك على الإعفاء من منتجات الأطفال لدعم حركة الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

بينما تفرض الدولة قيودًا كبيرة على واردات المنتجات الزراعية من أجل حماية الإنتاج الزراعي المحلي، فإنها تشجع بشكل متعمد تصدير المنتجات المحلية والزراعية عن طريق فرض ضرائب على هذه السلع من الضرائب إلى العملات الأجنبية، والتحول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

المصدر
اقتصاديات المالية العامة،د. يونس احمد البطريق ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص 136 . الضرائب وتطور اقتصاديات الدول العربية،د. محمد مبارك حجير ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 1965-1966 ، ص316. العدالة الضريبية اقتصادياً ، د- محمد سعيد فرهود،مجلة الحقوق ، العدد (4) ، السنة (25)، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2001 ، هامش ص19 . دراسة تطور السماحات والاعفاءات من الضرائب المباشرة في نظام الضرائب العراقي، نعمان عيدان علي،اطروحة دبلوم عالي في العلوم المالية مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، كانون الأول ، 1977 ، ص48 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى