مفهوم العدالة الضريبية:
يعتبر مفهوم العدالة الضريبية أحد أهم الخصائص والميزات والصفات التي تتسم وتتصف بها الضرائب، حيث تُساهم وتعمل على توزيع الضرائب بين جميع المواطنين بكفاءة وعدل؛ وذلك من خلال مجموعة من الطرق والإجراءات والبروتوكولات التي تُستخدم لتنظيم أسلوب توزيع الضرائب.
ومن الأساليب والطرق المتبعة في العدالة الضريبية، هي الإنصاف بتوزيع المبالغ المالية المترتبة على الأفراد والمؤسسات والمنظمات الربحية؛ الأمر الذي يُعنى بتوزيع الضرائب على حسب مقدار الدخل ورأس الأموال للأفراد والأرباح للمؤسسات.
ومن أهم ما تقدمه وتمنحه الضرائب للأفراد وللسّكَّان؛ هو تقديم الخدمات لكافة الأفراد في المجتمع ولا تستثني مجموعة أو أُخرى من هذه الخدمات. وكذلك تعمل الضرائب على الكفاءة المجتمعية في أخذ الضائب من أصحاب رؤوس الأموال وتقديمها على شكل خدمات. ومن الممكن أنّ تُقدم على شكل رواتب وأُجور للعاملين في القطاعات العامة في الدولة.
خصائص العدالة الضريبية:
- شمولية الضرائب، حيث تُطبق قوانين الضرائب وتُفرض على الأفراد في المجتمع دون استثناء.
- تراقب وتحاسب العدالة الضريبية من قبل القانون وتتعرّض للمسائلة القانونية، في حال التقصير أو التلاعب في فرض الضرائب.
- تُعلن الضرائب والقوانين الضريبية من قبل الحكومات ومن قِبل الدولة؛ لذلك فهي ثابتة لا يمكن التلاعب بها من قِبل المؤسسات المالية ولا من قِبل الجهات المعنية بجباية الضرائب.
- عادة ما تتغير القوانين الضريبية والضرائب ومقدار الضرائب المفروض، وفقاً للسياسات النقدية والاقتصادية التي يفرضها البنك المركزي، حيث ترتبط الضرائب ارتباط كبير ووثيق بالوضع الاقتصادي للبلد.
أهم مرتكزات العدالة الضريبية:
- العمومية: حيث تُفرض الضرائب على كافة الأشخاص والأفراد والمؤسسات والشركات المالية والربحية دون استثناء.
- المساواة: الضرائب خاضعة للقانون ويوجد قانون للضرائب. وعلى هذا الأساس يعتبر قانون وجميع الأفراد أمام القانون سواسية ولا يفرّق بينهم في أي حالة ولا بأي شكل من الأشكال.
- الفرد الخاضع للضريبة: بحسب قانون الضرائب تُفرض الضرائب على الأفراد بحسب مقدار الدخل (ضريبة الدخل) ومقدار ما يمتلك من ثروات ورؤس أموال وعقارات، فهناك ضرائب عقارية تفرض على العقارات التي يمتكلها الفرد. ومن الأمور التي يجب أنّ ننوّه إليها أنّ العائلة بأكملها التي تكون في سجل مدني واحد تُعتبر فرد واحد خاضع للضريبة.
