نتعامل في حياتنا اليومية مع العديد من أنواع الشركات، والتي تساعدنا على إنجاز المهام وتُمكّن العملاء من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها. وكذلك من خلال الشركات يحصل الأفراد على العديد من فرص العمل والتي تُعتبر مقياس أساسي لنجاح الاقتصاد، وتُعتبر الشركات والمؤسسات المتنوعة من أهم ما يمكن أن يدعم الاقتصاد والقطاعات العامة والخاصة؛ لذلك نجدها تحظى باهتمام كبير من قِبل العديد من الجهات والمنظمات. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن حاجة الشركات للحوكمة، وما هو الفرق بين التوجيه العام والحوكمة للشركات؟
حاجة الشركات للحوكمة
كما ذكرنا فإن هنالك العديد من أنواع الشركات التي تجتاح العالم والاقتصاد والمجتمعات المحلية والعالمية، ولابد من العمل على دعم هذه الشركات ومساندتها باعتبارها الداعم الأساسي للاقتصاد والعنصر الرئيسي الذي يتمكن الاقتصاد من خلاله بتحريك الاقتصاد من خلال السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة.
غالباً ما يتم العمل وفق مجموعة من المنهجيات المنظمة للوصول إلى تحقيق الأهداف ولضمان تطبيق الخطط الخاصة بالشركات، ولكن في الفترات الأخيرة ظهرت مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات والأُسس والتي تعتمد على تشريعات معينة وتستند إلى منظمات وجهات رقابية في أنظمتها وهذه الأنظمة تُعرف بالحوكمة، وهي من أحد أهم الأمور التي تم استخدامها مؤخراً في الشركات والقطاعات في عالم المال والأعمال. حيث قدمت الحوكمة العديد من المقومات والمؤشرات الإيجابية والمبادئ للشركات. ومن أهم هذه المقومات والمبادئ ما يلي:
- أولاً: عملت على توفير الوقت والجهد، فمن خلال الدراسات العديدة التي يتم القيام بها قبل تنفيذ المشاريع وقبل البدء بأي خطوة تنفيذية على أرض الواقع.
- ثانياً: تحسين مخرجات الأعمال من خلال حث الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، ومحاسبة جميع المقصرين من خلال تطبيق مبدأ المساءلة القانونية.
- ثالثاً: حث الموظفين على العمل بروح الفريق الأمر الذي يساعد على توزيغ الخبرات والكفاءات العلمية والعملية؛ الأمر الذي يجعل النتاجئ الخاصة بالأعمال أفضل وذات مخاطرة أقل مما يعمل على زيادة نسب الأرباح.
ما هو الفرق بين التوجيه العام والحوكمة للشركات
تحتاج الشركات والقطاعات إلى العديد من العمليات التوجيهية، في مختلف المراحل العلمية والعملية وهنالك عدة أُسس يتم الاعتماد عليها في عملية التوجيه، ولابد من ذكر الفوائد العديدة لعملية التوجيه؛ حيث أنه ومن خلال هذه العملية يتم الابتعاد عن الأخطاء المكررة، وكذلك يستطيع المدراء توجيه الموظفين على المسار والطريق الصحيح وبالتالي تُمكنهم من إنجاز المهام والواجبات بشكل أفضل وبوقت أقصر مقارنة مع العمل بدون عملية توجيه.
وفيما يخص الفرق بين التوجيه العام والحوكمة للشركات، فيعتبر التوجيه بأنه أحد الأساليب الإدارية المتبعة في الشركات والقطاعات والمؤسسات وهو أسلوب ممنهج متبع غالباً لا يمكن تغييره أو تطويره في أي مرحلة من المراحل الإنتاجية والعملية الخاصة بالشركات المؤسسات بينما الحوكمة فهي قوانين وأنظمة تُفرض على الشركات والأقسام الإدارية والتسويقية والإنتاجية وغيرها وتساعد على القيام بالأساليب الإدارية وإنجاز المهام.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة تُعتبر أسلوب ممنهج وداعم وزمساند للأساليب والمناهج الإدارية ولكن لا يغني عنها أو يحل محلها؛ حيث أصبح من غير الممكن العمل في الشركات والمؤسسات دون وجود أنظمة الحوكمة وقوانينها.
