الفرق بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي

اقرأ في هذا المقال


ما الفرق بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي؟

الدخل الإجمالي:

يشمل إجمالي الدخل: مجموع الدخل الذي يتقاضاه دافع الضرائب في فترة (عادة ما تكون سنة واحدة) لا تتمتع بوضع رأس المال؛ أي أن إجمالي الدخل يشمل جميع الأموال التي أنفقت للحصول عليها، بالإضافة إلى الزيادة التي يدين بها دافع الضرائب في صافي الدخل خلال الفترة. وإذا اقتصر السؤال على النشاط الاقتصادي للفرد، فإنه بعني بالدخل كل الدخل الذي يكسبه من نشاطه الاقتصادي في وقت معين.

الدخل الصافي:

هذا هو الفرق بين إجمالي الدخل والمبالغ التي يتم إنفاقها عند الاستلام؛ أي إجمالي الدخل مطروحًا منه تكاليف الدخل، أي إجمالي الدخل بعد خصم جميع المبالغ التي تم إنفاقها عند الاستلام. وعادةً ما يكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الدخل على مدى فترة زمنية؛ لذلك في نهاية الفترة سيبقى بالقيمة الأصلية لرأس المال المنتج في نهاية الفترة، وتشمل تكاليف الدخل ما يلي:

1- نفقات الصيانة: 

هذه هي النفقات التي تحافظ على الطاقة الإنتاجية لمصدر الدخل وتطيل العمر الافتراضي؛ أي إعادة الأصل إلى إنتاجه السابق، فعلى سبيل المثال عن طريق إصلاح المفقود في مصدر الدخل أو تعويض ما هو عليه وإتلاف المبالغ المصروفة لصيانة الآلات والمعدات أو لتغيير العدد والأدوات.

2- نفقات الاستهلاك:

تؤدي العمليات الإنتاجية إلى تدهور تدريجي في قيمة رأس المال الثابت؛ بحيث يصبح غير قابل للاستخدام في عملية الإنتاج بعد فترة زمنية معينة، للحفاظ على استمرار مكون رأس المال الثابت، ويجب تخصيص مبلغ من المال مقابل استهلاك يسمى في مقابل استهلاك رأس المال.

لذلك، الاستهلاك هو نسبة يتم خصمها من تكلفة مصدر الدخل سنويًا؛ لذلك فإنه يؤدي التراكم على مر السنين إلى استبدال رأس المال (مصدر الدخل) بمصدر دخل جديد أو إجمالي المبالغ المالية التي يجب خصمها سنويًا من إجمالي الدخل لتعويض الاستهلاك الذي أصاب رأس المال الثابت للمنشآت والآلات بسبب مشاركتها في عمليات الإنتاج، مثل الإهلاك والتلف لأي مبنى والذي يحتوي على آلات، ويستخدم بشكل أساسي لتشغيل الآلات واستهلاك وإتلاف الآلات والأثاث المملوك له وتستخدم لإنتاج الدخل.

3- نفقات الاستثمار:

لكي يستمر مصدر الدخل في توليد الدخل، يجب استغلاله، وهذا الاستخدام يستلزم بعض النفقات. والإنفاق على الاستخدام هو المصاريف التي ينطوي عليها تشغيل المشروع عندما ينتج سلعًا أو خدمات؛ أي أنه يلزمهم بالحصول على دخل خاضع للضريبة.

ومن الأمثلة على مصاريف الاستخدام هي سعر المواد الخام والوسطاء، إيجار العقارات المستثمرة في المشروع، وأجور ورواتب العمال، وأقساط التأمين وتكاليف الديناميكيات، وفوائد الديون التي يتطلبها النشاط الخاضع للضريبة للمشروع، وسعر الوقود بالنسبة للآخرين.

على الرغم من ذكر هذه المصاريف فيما يتعلق بجميع مصادر الدخل، إلا أن التشريع الضريبي يحدد عادة أنواع المصروفات التي سيتم خصمها، والشروط الواجب استيفاؤها والقيود التي يتم من خلالها إجراء هذا الخصم لخصم التكاليف المذكورة من إجمالي الدخل مختلفة عن طريق الإعفاء من الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضرائب، وكذلك يعمل التشريع الضريبي على تخفيض الضريبة على الضريبة.

المصدر: دراسات في المالية العامة ،د. محمد وديع بدوي ، دار المعارف ، مصر ، 1966 ، ص136علم المالية العامة،د. أحمد جامع ، ج1 ، ط3 منقحة ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص167 .التكاليف في ضريبة الأرباح التجارية وغير التجارية والصناعية : دراسة مقارنة، عبد الحميد الرفاعي ، اطروحة دكتوراه ، القاهرة ، 1971 ، ص1162 وما بعدها .علم المالية، د. رشيد الدقر ، الدخل الإجمالي بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون – المادة (2) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (57) لسنة 1985 المعدل) .


شارك المقالة: