يُعتبر الفرنك العملة الرسمية لدولة فرنسا حتى عام 1999، قبل دخول اليورو الأروبي، إلّا أن الفرنك الفرنسي يوجد له تاريخ عريق وكان منتشر في كثير من الدول، وهذا نتيجة الاستعمار الفرنسي لتلك الدول.
تاريخ الفرنك الفرنسي:
يُعتبر الفرنك الفرنسي من أقدم العملات التي كانت في فرنسا، حيث كان يسمّونه فرنك أو “فرنك آشوفال” الذي كان مصنوع من الذهب الخالص عيار 24 ووزنه كان 3.88 غراماً، حيث تم اعتماده في عام 1360.
ففي عام 1360 تم سك أول ” فرانك فرنسي” حيث تم سك حوالي ثلاثة ملايين فرنك، وكان مرسوم على هذه الفرنكات صورة الملك على الحصان مسلحاً ملوحاً بسيفه مع عبارة (فروكوروم ريكس) أو (ملوك الفرنك)، فقد كان يرمز الفرنك في تلك الفترة إلى الحرية.
في عام 1385 تم سك الفرنك على شكل جديد يحمل هذا الشكل صورة الملك الجديد “شارل الخامس”، وكانت مصنوعة من قطع ذهبية وكانت النقود تصور صورة الملك وهو يسير على الأقدام، فسميت بذلك باسم ” الفرنك سيراً على الأقدام”، وبقي الأمر على هذا الحال حتى قدم هنري الثالث في عام 1575، حيث قام على سك العملة بالفضة ولُقّب حينها ب ” جنيه البطولات” في ذلك الوقت كان يتم فيه سك الفرنك، كان يتم سك ربع الفرنك ونصف فرنك، وكان يتم رسم تاج من ذهب عليها، حيث تسارعت تلك الحركة في عهد هنري الرابع.
وفي عام 1586 شهدت العملات حركة تجديدية، حيث تم سحب جميع العملات والعمل على كشطها ليتم دقها من جديد، وقام الملك لويس الثامن بإعطاء أمر بسحب وتعطيل نصف الفرنك وربع الفرنك، ليتم سكها بشكل جديد، وعمل على عملية إصلاح في النظام النقدي في عام 1640.
وبعد تلك الأحداث بعام تم سك عملة جديدة من ذهب، تحمل أسم “لويس من ذهب” وكانت تسمّى الدرع ليحل مكان الفرنك الذي ضل عالقاً في أذهان الفرنسين.
وفي أثناء الثورة وتحديداً في عام 1795، صدر القانون الثالث الذي سمح بإصدار الفرنك، وتبعه قانون 18 الذي يذكرنا ببطولات التي كانت تتمتع بها العملات القديمة مع المحافظة على الاتجاه القومي بدون خصوصية زعيم.
وفي عام 1795 جاء قانون 28 ليعزز قيمة الفرنك الفرنسي ويطيح بقيمة الليرة، ثم جاء قانون 25 في عام 1796 ليعيد قيمة الليرة ويعمل على التوازن بين قيمة الليرة والفرنك، حيث تم التقليل من نسبة الفضة في تلك العملات بسبب تأثيرها على الدورة الدموية، وفي ضل نقص المعادن مثل النحاس والفضة والبرونز، عملت الحكومة على تقليل نسبة المعادن في النقود، وعملت الحكومة في الإسراع في سك عملات جديدة، وقامت الحكومة بجلب الكثير من المعادن من الدول التي كانت تشارك فيها الحروب، حيث قام الجنود بجلب 45 مليون جنيه في عام 1796، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات المغتربين وعملوا على إذابة نحو 30000 جرس والعمل على صقلها على شكل نقود. وبعد ذلك جاء القانون السابع ليعكس مبدأ سيادة الليرة التي كانت تعادل فرنكاً وسنتيم، حيث كان يتم التعامل بها في أغلب المعلامات، مثل الخدمات المدنية والمرتبات والضرائب.
عام 1800 كان عهداً مميزاً للعملات الفرنسية من خلال إنشاء بنك فرنسا حيث جاء قانون1803، حيث تمكّنت الدولة من إعادة ثقل الفرنك في ظل الحركة المتسارعة في الدول الأوروبية وآسيا لإنعاش العملات، وقد عملت على تصميم عملات جديدة ونقود، حيث تم سك وحدات جديدة من فئة الاثنين فرنك والخمسة فرنك والعشرين فرنك والأربعين فرنك، ليعود بذلك ” الفرنك الذهبي” بإطلالة جديدة على أن يكون منوّطاً بأسماء ملوك فرنسا ويتحول بذلك بنك فرنسا إلى “البنك المركزي”.
وفي تلك الحركة السريعة والقوية للفرنك الفرنسي وفي ظل توسع الدولة أصبح الفرنك هو المسيطر داخل أوروبا وخارجها فقد عملت على نطاق واسع كبلجيكا وهولندا وسويسرا وشمال إيطاليا، وفي عام 1865 تم تأسيس اتحاد النقد اللاتنية لتحدبد مبادىء التعاملات النقدية والمعادن ووزنها في تلك البلدان الآنفة الذكر، لتنضم بعدها اليونان سنة 1868.
شهد “الفرنك الذهب” في عام 1914 استقراراً، ولكن رغم الاستقرار في أوروبا شهد الفرنك تألقاً كبيراً ومثلاً داعماً تنموياً فيها حتى جاء “الفرنك بوان كاري” ليكرس هذا الثبات.
خلال الحرب العالمية الأولى أنفقت فرنسا حوالي 20 مليار فرنك بينما كانت ميزانة 1914 حوالي خمسة مليارات فرنك وبالتالي قام البنك المركز الفرنسي باستخدام مخزون الذهب لتغطية النفقات الأولية.
ولكن كان هناك أصواتاً نادت بعدم تغطية كل مخزون الذهب لذلك النقص الحاد من الفرنك، فسارعت فرنسا إلى فرض ضرائب من السكان وأخذ قرض من بريطانيا وأمريكا، إذ بلغ حوالي أربعين مليار فرنك، كل ذلك أدى إلى تضخّم وفقدان العاصمة لسكانها، بعد أن هاجروا منها للخنق الإقتصادي الذي تعرضوا له؛ ممّا أجبر الحلفاء بما فيها فرنسا للضغط على ألمانيا لإجبارها على التعويضات للمنتصرين عليها.
في ظل تلك الضائقة عولت فرنسا على إصلاحات جذرية لموازنة ميزانتها فمولت لإعادة الإعمار وتعويض الضحايا وهذا ما سميّ ب “العودة الوهمية” وبعد ذلك أصبح إدوار هيربوت وزيراً للمالية، وأنشأ بنك محاولة لإنعاش الفرنك وذلك قام في جلب سندات طويلة الأمد تضم مئتين أغنى أسرة في فرنسا.
في الحرب العالمية الثانية أثناء الحرب العالمية بين الحلفاء وألمانيا من 1940 إلى 1944 كانت العملات الفرنسية في تغير مستمر من الشعار الفرنسي، استبدل فرانسيسكو فيشي ذلك الشعار إلى “العمل الوطن الأسرة” وفي استقلال الولايات المتحدة اتخذت فرنسا عملة لامغوت، وهي عبارة عن عملة ذات المئة فرنك فرنسي وعملة العلم ذات الخمسة فرنكات الذي طبع في الولايات المتحدة، تم استبدالها بالعملات التي كانت تحت الوصاية الألمانية، ولكن الجنرال ديغول رئيس الحكومة الفرنسية اعترض ومنعها من التداول بداعي التزييف.
في عام 1958 قرر ديغول إصلاح البنية الدستورية والاقتصادية في البلاد، إذ أعطى وزير المالية أمر مهمة وضع خطة التوازي “الفرنك الثقيل” مع تخفيض قيمة الزيادة بعد الحرب العالمية الثانية، وسمّي الفرنك في ذلك الوقت “بالفرنك بيناي”، وفي عام 1960 تم إصدار عملات وسندات جديدة، وفي عام 1963 تم صناعة العملة الجديدة وهو “الفرنك”.
لا شك أن الفرنك الفرنسي له بصمته المؤثرة في الكثير من البلاد التي احتلتها فرنسا، وبالرغم من انضمام فرنسا للاتحاد الأوربي واستخدامها عملة اليورو، إلّا أن بعض الدول ما زالت تتعامل بالفرنك الفرنسي، مثل مدغشقر ودول المحيط الهادي الأفريقي.
فئات الفرنك الفرنسي:
هناك عدة فئات موجودة للفرنك الفرنسي سوف نذكرها، ألا وهي:
1- فئة الخمسون فرنك.
2- فئة المئة فرنك.
3- فئة المئتين فرنك.
4- فئة الخمسمئة فرنك.
