الفورنت الهنغاري

الفورنت الهنغاري: هي العملة الرسمية لدولة هنغاريا وأخذت اسمها من مدينة فلورنسا الإيطالية، وينقسم الفورنت الهنغاري إلى مئة “فيلير”، ويتم إصداره من البنك الوطني الهنغاري، وتتمتع العملة الهنغارية بدرجه عالية من الأمان والحماية من التزوير.

تاريخ الفورنت الهنغاري:

بدأت هنغاريا بتداول العملات في القرن الثالث عشر ميلادي، حيث كانت إيطاليا تقوم بسك العملات المعدنية لدول أوروبا، وكان اسم عملتهم “الفلورين الذهبي” وكان يتم تداولها في جميع دول أوروبا، وكانت هنغاريا تطلق على تلك العملة اسم الفورنت، وأستمرت هنغاريا تداول تلك العملة حتى عام 1892 ميلادي، حيث استبدلتها بالكرونة النمساوية المجرية، وبقيت هنغاريا تتداول الكرونة النمساوية مدة ثلاثون عاماً.
وفي عام 1926 قررت هنغاريا إلغاء الكرونة النمساوية وطباعة عملة رسمية خاصة فيها، واختفت العملة بعد ذلك بسبب التضخم الذي تعرضت له دولة هنغاريا وبسبب ضعف الاقتصادي لديها، مما أدت كل تلك العوامل إلى ضعف الصادرات لديها، واستعادت عملة الفورنت قيمتها في بداية سنة الألفين، ورغم انضمام هنغاريا للاتحاد الأوروبي لكنها لم تعتمد عملة اليورو بعد.

فئات الفورنت الهنغاري:

تنقسم العملة في هنغاريا إلى فئتين: فئة ورقية وفئة معدنية وهي.
أولاً: الفئة الورقية وتنقسم إلى:
1- فئة عشرون ألف فورنت هنغاري.
2- فئة عشرة آلاف فورنت هنغاري.
3- فئة خمسة آلاف فورنت هنغاري.
4- فئة ألفين فورنت هنغاري.
5- فئة ألف فورنت هنغاري.
6- فئة خمسمائة فورنت هنغاري.

ثانياً: الفئة المعدنية وتنقسم إلى:
1- فئة مئتين فورنت هنغاري.
2- فئة مئة فورنت هنغاري.
3- فئة خمسون فورنت هنغاري.
4- فئة عشرون فورنت هنغاري.
5- فئة عشرة فورنت هنغاري.
6- فئة خمسة فورنت هنغاري.

قوة الفورنت الهنغاري:

لا يعتبر الفورنت الهنغاري من العملات القوية، وذلك بسبب ضعف التقدم الاقتصادي في هنغاريا، والخسائر التجارية العالمية التي تتعرض لها دول أوروبا، بالإضافة إلى عدم قيام البنك الوطني الهنغاري بزيادة سعر الفائدة في البلاد، ممّا أضعف العملة لديها.

العوامل المؤثرة في سعر صرف الفورنت الهنغاري:

هناك عدة عوامل تؤثر قي سعر الفورنت الهنغاري وهي.
1- معدلات نمو السياحة في هنغاريا حيث تعتبر دولة سياحية.
2- الميزان التجاري أي الفرق بين الصادرات والواردات.
3- مستوى البطالة في هنغاريا.
4- معدل النمو الاقتصادي في هنغاريا.
5- معدل الفائدة في البنوك الهنغارية.
6- مستوى التضخم في هنغاريا.
7- الدين والفائض ومستوى العجز في الدولة.
8- الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي.