قضايا العلاقات الصناعية هي قضايا دائمة التغيير، فقد كان هناك تغيير شامل في بريطانيا في الفترة الأخيرة، وقد تم تحول الموقف من موقف تكون فيه قوة النقابات العمالية واضحة ويتم القول أنها تهديد للتنافس وقد اكتسبت الدولة في الوقت ذاته سمعة لا تحسد عليها بسبب عمليات الإضراب المتتالية، إلى موقف متغير تمام في الوقت الحالي، فقد قلّ عدد أعضاء النقابات العمالية.
القضايا الحالية في علاقات الموظفين
- حقوق الفرد بدل من الحقوق الجماعية، لقد كان ولا زال يوجد تأكيد في السنوات الأخيرة على حقوق الأفراد بدل من الحقوق الجماعية، وذلك حيث قـام عدد من المنظمات التي كان لديها سابقًا ترتيبات قوية تخص عملية التفاوض الجماعي بالتفاوض بشأن عقود العمل الفردية مع الموظفين.
- نمو إدارة الموارد البشرية، في الغالب يتم النظر إلى نمو أحد المناهج لإدارة الموارد البشرية والذي يسعى إلى إيجاد نوع من التكامل بين احتياجات الفرد واحتياجات المنظمة على أنه يسعى إلى تفادي الحاجة إلى أطر عمل أكثر تقليدية خاصة بالعلاقات الصناعية.
- المزيد من التفاوض الفردي من جانب أصحاب العمل، يوجد هناك في الوقت الحالي تحول من التفاوض القومي أو التفاوض باسم قطاعات صناعية كبيرة إلى التفاوض على مستوى المنظمة الواحدة أو المستوى المحلي، ومن ثم فقد تم اعتبار العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى القومي في وقت سابق لا ترتبط بالاحتياجات المحلية لأي منظمة مفردة، كما تم اعتبار أيضًا أن هذه الاتفاقات لا تتحكم في مستقبل هذه المنظمة.
- مزيد من التفاوض اللامركزي، تم تحويل العديد والعديد من المفاوضات التي تخص المرتبات إلى مستوى وحدة العمل، وهو ما يتلاءم مع الاتجاه في بعض المنظمات لتقليل المسؤوليات بصفة عامة إلى أدنى مستوى ممكن.
- انحسار العضوية في النقابات العمالية، حيث إن عدد أعضاء النقابات العمالية في انخفاض مستمر، فإنه يجب على النقابات أن تقوم بإعادة تحديد أدوارها ومن المتوقع أن تجبر إلى توفير نطاق أوسع من الخدمات لاستقطاب أعضاء جدد.
- تغييرات في القانون تتعلق باتفاقيات الاقتطاع، تعتمد اتفاقيات الاقتطاع ما يقوم به صاحب العمل من خصم اشتراك النقابة من المرتب، ويحتاج القانون الآن أن يقوم أعضاء النقابات العمالية من الأفراد باعتماد هذه الخصومات، وفي حالة ما إذا فشل الموظفون في التوقيع على مثل هذا التصريح أو في حالة ما إذا لم يتم إعطائهم صاحب العمل التسهيلات للقيام بذلك، فإنه من الممكن أن يكون لذلك تأثير خطير على الوضع المالي للنقابة.
- إلغاء الاعتراف، حيث إنه تم إلغاء الاعتراف بكثير من النقابات وهذا هو الاتجاه المنتشر حاليًا فسوف يختفي تأثير هذه النقابات، غير أنه من المتوقع أن يتوقف ذلك بسبب تشريع العمل الحالي الذي قدمته الحكومة.
- ترتيبات النقابات المفردة، تنطوي اتفاقات النقابة المفردة على الاتفاق مع نقابة واحدة لتمثل جميع العاملين، ومن الممكن أن تشتمل مثل هذه الاتفاقات على تحكيم متباين من خلاله هيئة التحكيم بطريقة أو بأخرى ويتحتم على هذه اللجنة أن تقرر إما العرض النهائي لصاحب العمل أو الادعاء النهائي للنقابة العمالية، دون أن يتم تحديد حل وسط بين الاثنين، ومن الممكن أن تشتمل على اتفـاقـات بعدم الإضراب أيضًا.
- نمو النقابات الخاصة بأصحاب الياقات البيضاء، لقد كان هناك تحول بشكل ملاحظ في السنوات الأخيرة من سيطرة النقابات الخاصة بالعمال اليدويين والحرفيين إلى وجود أكثر قوة للنقابات الخاصة بالعمال غير اليدويين.
- انتهاء احتكار العمل، تعتبر الاتفاقيات الخاصة بالانضمام إلى النقابة قبل التعيين أو بعد التعيين وهو ما يسمّى احتكار العمل والذي يحتاج من أي موظف جديد أن يكون عضوًا في نقابة ملائمة حتى يصبح لديه القدرة في الحصول أو الحفاظ على وظيفة محددة، تعتبر هذه الاتفاقيات الآن شيء من الماضي وقد كان لذلك تأثير واضح على عضوية النقابات العمالية.
- المرونة في العمل، لقد أدت الحاجة إلى الكثير من المرونة في مكان العمل وبشكل خاص من حيث تعدد المهارات والعمل عن طريق الفريق وإلتخلص من الخطوط الفاصلة بين الوظائف، كل ذلك أدى يؤدي إلى المزيد من التأكيد على التفاوض من أجل المرونة، بالإضافة على ما سبق، فإنه من اللازم أيضًا المزيد من المرونة فيما يتعلق بشروط التعيين وساعات العمل.
