لا تختلف الحوكمة بشكل كبير عن جميع الأعمال الإدارية في الشركات، فهي من أحد الأنظمة المخصصة لإدارة أعمال الشركات وتنظيمها، وتنسيقها وتنميتها ولا بد من العمل على دراسة جميع الاستراتيجيات الخاصة بالحوكمة وتوضيح جميع نقاط القوة ونقاط الضعف، ومنع المعيقات التي من الممكن أن تواجه الشركات والقطاعات المختلفة، فما هي المظاهر الإيجابية والسلبية الخاصة بتطبيق الحوكمة.
كيف تتعامل الشركات مع الحوكمة
تتعامل حوكمة الشركات مع إدارة الشركة على أنها الاستراتيجية أو الطريقة التي توجه الأعمال التجارية الخاصة بالشركة أو المؤسسة وتتحكم فيها، يعني أن الأعمال المُنفّذة في الشركة يتم تنفيذها وفقاً للقرارات التي يتخذها أصحاب المصلحة مثل المدراء والمساهمين والمالكين، والذين يجتمعون تحت مسمى رئاسة الإدارة، وعادةً ما يقوم أفراد مجلس الإدارة واللجان المعنية بتنظيم الأعمال لصالح أصحاب المصلحة.
حيث أن جميع الاستراتيجيات التي تتبعها الحوكمة وجميع القوانين والأنظمة تتلخص في تحسين الموازنة بين الأهداف الفردية والمجتمعية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز التفاعل بين جميع أعضاء الشركات على تحقيق النجاحات والمكاسب المالية، ولضمان تحقيق هذه الأهداف لا بد من أن تكون هناك علاقة صحية بين مالكي ومديري المنظمة وضمان عدم وجود تعارض بين الاثنين؛ حيث يجب على المالكين التأكد من أن الأداء الفعلي للفرد يعتمد على الأداء القياسي.
المظاهر الإيجابية والسلبية لحوكمة الشركات
بالرغم من المزايا العديدة التي تتمتع بها الحوكمة وأنظمة الحوكمة إلا أنه هنالك بعض الأمور السلبية والتي تقف عائق أمام الانتشار والتوسع بالحوكمة، ولا بد من توضيح جميع المحاور الخاصة بالحوكمة وجميع المزايا والسلبيات التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات نتيجة تطبيقهم للحوكمة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- تعمل الحوكمة على توفير فرصة الحصول على الإدارة الجيدة للشركات وتحسين أداء السوق والتنمية الاقتصادية.
- المحافظة على ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة السليمة للشركات والاستمرارية في كسب مستثمرين جدد؛ مما يمكّن الشركة من زيادة رأس المال بكفاءة وفعالية.
- العمل على تقليل جميع تكاليف الطاقة، من خلال استخدام العديد من الأنظمة والاستراتيجيات التنظيمية واتخاذ القرارات الرشيدة.
أما بالنسبة للسلبيات والمساوئ التي تخص حوكمة الشركات فسوف يتم توضيحها من خلال ما يلي:
1- فصل الملكية والإدارة، ليس بالضرورة لجميع المسؤولين والمدراء أن يكونوا مساهمين، وهذا الأمر بحد ذاته مشكلة؛ حيث أن عدم وجود شخص أو مستثمر مساهم بشكل كبير تتحول الإدارة إلى مجلس الإدارة والمسؤولين وبالتالي سوف يحدث هنالك تضارب أو عدم تناسق للمصالح العامة الخاصة بالشركة بين الأفراد المالكين للأسهم والهيئة الإدارية نفسها، فتقوم الإدارة بزيادة نسب الأرباح الخاصة بها وتعمل على زيادة القيمة الخاصة بالمساهمين التي يجب أن يشاركوا بها.
2- التجارة المغشوشة، أو ما تعرف بالتجارة غير المشروعة، كثير ما يكون المدراء أشخاص قد تعينوا عن طريق تقديمهم للعمل بشكل طبيعي، ولا يملكون جزء أو حصة من الشركة، وهؤلاء المدراء يعرفون جميع الأسرار الخاصة بالشركات وجميع المفاتيح والمداخل والمنافذ؛ الأمر الذي يمكنهم من القيام ببعض الإجراءات غير الشرعية وتطبيقها بهدف الكسب غير الشرعي أو لتشويه سمعة الشركة وتدميرها.
وفي النهاية لا بد من الانتباه من جميع الصعوبات التي من الممكن أن تواجهنا في عالم المال والأعمال عند تطبيق أنظمة الحوكمة، والعمل على السيطرة على جميع الصعوبات والتحديات للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها الحوكمة للقطاعات والشركات.
