ما هي أهم القوانين المصرية للاستثمار؟

بعض القوانين المصرية المتعلقة بالاستثمار:

أتى القانون المصري بمجموعة من الاستثناءات وفقاً للمادة 20 من قانون رقم 230 عام 1989، بخصوص الاستثمار والتي تشمل على ما يلي: تُستثنى المشاريع الاستثمارية من القواعد المتعلقة بتأسيس الشركات وتعامل معاملة خاصة. وكذلك حرص قانون الاستثمار المصري على تشجيع جميع الأعمال، التي تجذب رؤوس الأموال الخارجية والتي عادة ما تعتبر من أهم الاستثمارات التي ترتكز عليها الدول.

ما هي مجموعة الإعفاءات الضريبية المقررة للاستثمار؟

1. بناءً على اقتراح هيئة الاستثمار، تم الإعفاء الضريبي المُقرر للمشاريع الإسكانية والعقارية والذي تم إقراره لمدة 15 عاماً. ومن الممكن أن تمدد المدة لخمس سنوات إضافيات.
   
2. الإعفاء الضريي لجميع المشاريع الاستثمارية، التي تمَّت حديتاً في المناطق النائية والتجمعات السكنية البعيدة عن المناطق الحيوية. وتم هذا الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات. ومن الممكن أن تتم زيادة لسنتين إضافيتين بناءً على طلب هيئة الاستثمار.
   
3. الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية القائمة والتي قابلة للتوسيع والتكبير، أو التطوير من قبل أصحابها؛ وذلك من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لها وتحسين النشاط الاقتصادي للبلد.
   
4. الإعفاء الضريبي لبعض المشاريع القائمة والتي بحاجة إلى إعادة إصلاح الهيكل المالي. ويكون ذلك لمدة 3 سنوات تبعاً للضوابط التي تُحددها الهيئة العامة للاستثمار.
   
5. الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات؛ لمحاولة تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تكون على شكل الشركات المساهمة.
   
6. الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستصلاحية للأراضي، كذلك بعض المشاريع التي تُساهم على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي بشكل عام.
   وكان هذا موجز عن بعض الإعفاءات الضريبية من قِبل قانون الاستثمار المصري لعام1989، الذي كان يهدف لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنحلية منها للستثمار في مصر، حيث تشجّع المستثمرون على الإقبال للاستثمار فيها؛ بسبب الضمانات المُقدمة من قبل القانون.
   

أهداف قانون الاستثمار المصري:

• العمل على منح المستثمر المصري جميع المزايا والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر العربي وحتى الأجنبي.
  
• العمل على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار؛ وذلك لتوحيد الجهة التي سوف يتعامل معها المستثمر والتي عادة ما تكون متخصصة بجميع الأمور المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الجدية، أو المشاريع الموجودة على أرض الواقع منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الحصول على العوائد الاستثمارية.
  
• العمل على تشجيع وتحفيز المشاريع المتعلقة بالاقتصاد القومي للبلد.
  
• عادة ما يسعى القانون المصري إلى الحد من مشكلة البطالة، من خلال العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية الضخمة والتي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة.
  
• من أحد الأسباب التي يعمل الاقتصاد المصري على جذب الاستثمار الخارجي لأجلها؛ هي التعرّف على التقنيات والتكنولوجيا الجديدة والحديثة والمتطورة.
  
• العمل على تحرير الاقتصاد المصري من الاعتماد الكلي على القطاع العام، كذلك محاولة توجيهه إلى الخصخصة؛ للعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للتعاون والعمل مع المستثمرين المصريين.
  
• العمل على تخفيض نسبة العجز المالي الموجود في الميزاينة.