دور المصارف في تحقيق التنمية الاقتصادية

مفهوم المصرف:

يُعرف المصرف بأنه مؤسسة مالية تُّدار بأسلوب علمي وتتعامل في كافة وسائل الدفع (النقدية والمالية)، حيث تقبل الودائع، وتمنح القروض وتوظف الاستثمارات. وتؤدي مجموعة من الخدمات المرتبطة بها وفقاً لقواعد وأعراف وعادات مصرفية متداولة في الأسواق المصرفية؛ وذلك من أجل تحقيق مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحدةة مسبقاً.

أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي:

يُعتبر الهدف الأساسي من أي برنامج أو عملية إصلاح اقتصادي، هو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي، كذلك أعلى معدل من الناتج المحلي الإجمالي؛ والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للأفراد وللمجتمع. وذلك من خلال اعتماد عدة وسائل أهمها:

• تخفيض العجز في الموازنة العامة في الدولة: من أهم الأهداف الأساسية التي تسعى البنوك إلى إصلاحها، هي تخفيض العجز المالي في الميزانية، والتي بدورها تعمل على تخفيف العبء على الدولة وتحسن من اقتصادها بشكل عام.
  
• تخفيض العجز المالي في الميزان التجاري: من خلال تخفيض العجز المالي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فقد تصل الدولة إلى تحقيق أفضل مستوى من معدلات النمو الاقتصادي.
  
• تخفيض أعباء الدين الداخلي والخارجي: من خلال تخفيض الديون المتكبدة على الدولة تتحسن قدرتها على الإنتاج؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين العجلة الاقتصادية، وتنمية وتطوير الأوضاع المعيشية للأفراد.
  
• العمل على تخفيض معدلات التضخم: يُعتبر التضخم من أكثر المشاكل الاقتصادية التي تواجه اقتصاد البلاد والمؤسسات المالية، ومن خلال تخفيض معدلات التضخم يتم العمل على تخفيض الأسعار وتخفيض معدلات وأسعار الفائدة وغيرها الكثير؛ ممّا يسهل على المواطنين.
  
• تخفيض الدعم على السلع غير الأساسية: هنالك بعض الدعم من الحكومات على السلع الكمالية، وغير المهمة فمن خلال تخفيض الدعم عن هذه السلع، والتركيز على دعم السلع الهامة والأساسية يحصل المواطنين على أسعار مناسبة.
  
• تخفيض حجم معدلات البطالة: تُعتبر البطالة من أهم المشكلات القومية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، ومن خلال تخفيض معدلات البطالة تعود الحركة إلى الأسواق ويتم تشغيل الأموال وتحسين مستوى المعيشة لهم.
  

أهم المتطلبات لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي:

العديد من المتطلبات الأساسية التي تراعي برامج الاصلاح الاقتصادي. ومن هذه المتطلبات ما يلي:

• توحيد أسعار صرف العملات.
  
• تحرير سعر الفائدة.
  
• العمل على تعديل نسبة الاحتياطي المالي في البنوك.
  
• العمل على تعديل نسبة السيولة في البنوك.
  
• العمل على تحرير التجارة الخارجية.
  
• تمويل عجز الموازنة العامة من إيرادات حقيقية.