اقرأ في هذا المقال
التضخم المرتفع والمتقلب يخلق حالة من عدم اليقين والارتباك بشأن الأسعار والتكاليف المستقبلية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الاستثمار ويؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع.
تأثير التضخم على الاقتصاد الصناعي
عادةً ما يتأثر الاقتصاد الصناعي بجميع النواحي والمجالات والعناصر والمقومات الاقتصادية المتنوعة، فهي عادةً ما تكون مرتبطة مع بعضها البعض وتتأثر فيما بينها بشكل كبير.
ويؤثر التضخم على الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع المعروضة، وعندما يمر الاقتصاد بحالة التضخم المرتفع، يجب العمل على تغيير الأسعار بشكل متكرر؛ مما يؤدي إلى حدوث العديد من الخسائر في المصانع ودفع العديد من التكاليف. وقد تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى مفاوضات متكررة حول الأجور مع نقابات العمال الذين سيحاولون الحفاظ على أجورهم الحقيقية، وقد يكون هذا مكلفاً للشركات والمؤسسات والمصانع ككل. ومع ذلك، يمكن للشركات التخفيف من تكاليف القائمة هذه باستخدام التكنولوجيا التي تجعل تحديث الأسعار أرخص.
ومن أبرز مؤثرات التضخم على الاقتصاد الصناعي هي انخفاض روح المنافسة؛ حيث أن التضخم المرتفع يعني أن تكاليف الدولة سترتفع وهذا سيجعل صادرات البلاد أقل قدرة على المنافسة مقارنة ببقية العالم، وهنالك عامل آخر يتعلق بارتفاع التضخم هو أنه من المحتمل أن يتسبب في انخفاض سعر الصرف؛ سيؤدي هذا إلى استعادة القدرة التنافسية للصادرات على الرغم من أنه سيجعل الواردات أكثر تكلفة.
كما أنه ومن الأمور أو السلبيات التي تعود على الاقتصاد الصناعي نتيجة وجود التضخم هو عدم وجود ثقة كافية وتشكك الناس في البلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة؛ حيث أن نسبة الاستثمارات المالية سوف تقل فلا يشجع الاستثمار الداخلي ويؤدي إلى نمو اقتصادي أقل.
غالباً ما يكون النمو التضخمي المرتفع غير مستدام يعني لفترات زمنية قصيرة لا تتعدى السنتان أو الثلث سنوات، وغالباً ما يتطلب خفض التضخم وإعادة تعديل الوضع الاقتصادي إلى الاستقرار وقت وجهد واتباع العديد من السياسات مثل ارتفاع أسعار الفائدة وسياسة المالية العامة الانكماشية؛ هذه تؤدي إلى انخفاض النمو، لذلك فإن البلدان ذات التضخم المرتفع قد تكون عرضة للركود في المستقبل القريب.
