تعمل الحوكمة وفق مجموعة منظمة ممنهجة ومنسقة تستند إليها في قوانينها وأنظمتها التي تفرضها على الشركات؛ حيث أنها لا تأتي بقوانينها بشكل عشوائي أو أنها تعمل على فرض قوانين غير مدروسة أو قوانين مبهمة، الأمر الذي يعمل على كسب ثقة المدراء وأصحاب الشركات ويعمل على زيادة رواج الحوكمة وأنظمتها في مختلف أنواع الشركات. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أسباب فرض الحوكمة، وتأثيرها على أداء الدائنين.
أسباب فرض الحوكمة
تحتاج الشركات والمؤسسات إلى أنظمة وقوانين تحكمها وتنظم أعمالها وتوجه موظفيها؛ لتحقيق الأهداف ولضمان تحقيق الانضباط واتباع السلوكيات الصحيحة وعدم الوقوع في المشاكل والمعيقات أو الأخطاء التي قد تؤدي إلى إغلاق الشركات. وبناءً على هذا تم استحداث الحوكمة وأنظمتها.
وفيما يلي أهم الأسباب التي استدعت إلى فرض الحوكمة:
- تردي النتائج التي تحصل عليها الشركات في نهاية السنة المالية، وعدم تحقيق جميع الأهداف أو الخطط الموضوعة.
- عدم استحداث أي قوانين وأنظمة جديدة، وبقاء على قوانين معقدة وروتينية.
- صعوبة ضبط الموظفين، وتردي الخدمات التي يقدمونها وعدم التزامهم بالأنظمة، الأمر الذي استدعى إلى استحداث قوانين وأنظمة جديدة من شأنها تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات وأعمال.
- عدم تحقيق الأرباح وصعوبة بيع المنتجات، وعدم قدرة الشركات على طرح منتجات جديدة؛ لهذا تم العمل على تحديث القوانين والأُسس والأنظمة المتبعة في الشركات وصولاً لتحقيق نتائج مرضية.
تأثير الحوكمة على أداء الدائنين
تعمل الشركات والقطاعات وفق آلية معينة، وقد تحتاج في بعض الأوقات إلى شراء البضائع والمنتجات بمبالغ مالية كبيرة قد تدفع جزء من هذه الأموال مباشرة عند عملية الشراء أو قد تؤجل الدفع إلى وقت آخر بهذا يتم تسجيل الأموال التي تبقت على الشركة في الدفاتر المحاسبية تحت بند الدائنين.
وعند الحديث عن الشركات التي تطبق الحوكمة، والنتائج الإيجابية التي تحققها نجد بأن الأرباح قد زادت وأن المؤسسة قد حققت جميع الأهداف والخطط التي تسعى إليها. ومن خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة تستطيع الشركات أن تحصل على أرباح وعوائد مالية أكبر وتحقق نقاط بيع أكبر من السابق وهذا الأمر يُعتبر حتمي ومؤكد؛ الأمر الذي يعمل على طمأنة الدائنين وعدم قلقهم تجاه تحصيلهم للأموال الخاصة بهم.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة من أحد الأساليب الممنهجة والمنظمة التي قد تعمل بشكل أو بآخر إلى تحسين مخرجات الأعمال وتطوير المسارات العملية الخاصة بالشركات المطبقة لها.
