تُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأنظمة التي باتت مستحدثة في عالم المال والأعمال والتي تُستخدم لضبط أعمال الشركات والمؤسسات ولتحقيق أهدافها وقونَّتها، وتسييرها ضمن نطاق عملي معين. وتعمل الحوكمة على تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والأهداف والخطط الخاصة بالشركات لتحيق الكفاءة الاقتصادية. وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهمية تحقيق الكفاءة الاقتصادية وما هو تأثير الحوكمة على القرارات الاستثمارية؟
أهمية تحقيق الكفاءة الاقتصادية
تُعرف الكفاءة الاقتصادية بأنها الاستخدام الأمثل للموارد والمعطيات الموجودة في الشركات؛ للوصول إلى أفضل المراحل الإنتاجية وتحقيق أكبر قدر ممكن من المنتجات الخاصة بالشركات والمؤسسات وزيادة السلع والمنتجات بشكل عام وصولاً إلى تعظيم الأرباح الخاصة بالشركة. وكذلك يتم العمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال انتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات مع أقل مقدار من المواد الأولية. بينما عند النظر إلى الكفاءة من جانب إداري، نجد بأنها تعتمد على استغلال الوقت الأمثل لتحقيق النتائج والأهداف المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وتضمن الفاعلية ضرورة تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأقل وقت ممكن.
وتأتي الحوكمة على دعم جميع القرارات الصائبة وتساعد على إصلاح القرارات الخاطئة وتطبيق أفضلها، وكذلك تساعد الحوكمة على اختيار البدائل الأنسب والأفضل من بين جميع المعطيات والخيارات المتاحة عن طريق العديد من العمليات التحليلية والدراسات التي يتم القيام بها.
تأثير الحوكمة على القرارات الاستثمارية
العديد من القرارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في عالم المال والأعمال، والتي تختلف على اختلاف نوع وطبيعة الاستثمارات وكذلك تتغير مع طبيعة المستثمر والقرار الذي ينوي اتخاذه، وبالرغم من ذلك إلا أنه هنالك العديد من الأمور والمحددات التي تتعلق بالقرارات الاستثمارية.
فعلى سبيل المثال قد نجد بعض الاستثمارات ممنوعة في مناطق معينة، ولكنها مسموحة في مناطق أُخرى وهنا يأتي دور الحوكمة بتحليل ودراسة المعطيات ومساعدة المستثمر على اتخاذ القرار الأنسب، وكذلك تمنح الحوكمة بعض المزايا لجهات وأنواع استثمارات معينة، وقد تنفرد بهذه المزايا عن غيرها؛ الأمر الذي يعمل على تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ القرار الاستثماري.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة تعمل على تحسين مخرجات الأعمال وتحليل الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالشركات والمؤسسات وكذلك القطاعات المتنوعة.
