تأثير الحوكمة على القطاع الخاص والعام

اقرأ في هذا المقال


الحوكمة من أحد الأساليب والأنظمة الإدارية التي تستند إلى قوانين وأُسس وتشريعات، وهنالك العديد من الهيئات التي تعمل على مساعدتها على فرض هذه القوانين والأنظمة بما يتلاءم مع الجهات والشركات والقطاعات المختلفة التي يتم فرض هذه القوانين عليها ومع القوانين المتنوعة، وتعتبر الحوكمة من الأنظمة العامة التي تحسن عمل الشركات وتساهم بزيادة فاعلية كفاءة هذه الشركات من خلال العديد من المزايا التي تقدمها. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية الحوكمة كعنصر داعم للاقتصاد، وما هو تأثير الحوكمة على القطاع العام والخاص؟

أهمية الحوكمة كنصر داعم للاقتصاد

تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات والقطاعات المتنوعة، وغالباً ما تقوم الحوكمة بفرض قوانين مساندة للقوانين الأساسية التي تتبعها الشركات وتعمل على تحسين القوانين السابقة والقوانين التقليدية من خلال فرض قوانين جديدة مستحدثة تتناسب مع وضع الشركة والمعطيات التي تمتلكها مثل رأس المال نوعه وطبيعته ومقدار الأصول التي تمتلكها الشركة وطبيعة الاعتماد للشركة هل أنها تعتمد على القوى البشرية أم أنها تعتمد على العمليات الإنتاجية والبيعية وما إلى ذلك.

وبعد تطبيق جميع قوانين وأنظمة الحوكمة والاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها للشركات والقطاعات، يحصل الأفراد والموظفين في الشركات على دخل مناسب لهم ويقومون باستهلاكه في الأسواق المحلية الأمر الذي يزيد من عمليات التداول ويساعد على تحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام وبهذا تُعتبر الحوكمة من أحد العناصر الرئيسية الداعمة للاقتصاد.

ما هو تأثير الحوكمة على القطاع العام والخاص

قد تختلف القطاعات عن بعضها البعض في بعض التفاصيل والقوانين التي تحكمها أو الأنظمة والتشريعات التي تفرض عليها ولكنها تشترك بمجموعة من التفاصيل والقوانين العامة والتي لا يمكن أن تتغير أو تتعارض مع القوانين والأنظمة العامة، ومن خلال الحوكمة تستطيع القطاعات الحصول على جميع التحديثات الخاصة بالقوانين والأنظمة والتي تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة.

وفيما يخص تأثير الحوكمة على القطاعي الخاص والعام نجد بأن الحوكمة ومن خلال المزايا العديدة التي تقدمها للشركات ومن خلال العوائد المالية والمعنوية والأرباح التي تقدمها للشركات في القطاعي العام والخاص قد يحصل القطاعات على تحسن كبير في المخرجات والنتائج والعوائد من أرباح واستمرارية في تقديم الأعمال وكذلك تحقيق التنمية المستدامة وهو من أهم ما يمكن أن يحصل عليه القطاع العام والخاص.

خلاصة الكلام، إن الحوكمة باتت من الأساليب الإدارية المستحدثة والتي تعمل على تنمية قدرات ومهارات العاملين، وكذلك تعمل على تنمية الأعمال وتحقيق التنمية فيها.


شارك المقالة: