تحتاج الشركات إلى مجموعة كبيرة من الموظفين والقوى البشرية بشكل عام، وذلك لتسيير الأعمال وإنجاز المهام على اختلاف أنواعها، وتختلف المهام الموكلة إلى الموظفين على اختلاف المهارات والخبرات التي يمتلكونها والشهادات والتحصيلات العلمية الخاصة بهم. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية وجود الموظفين في الشركات وما هو دور الحوكمة في المحافظة على حقوقهم.
أهمية وجود الموظفين في الشركات
يُعتبر الموظفين بأنهم جميع الأفراد العاملين في الشركات على اختلاف مستوياتهم الوظيفية وعلى اختلاف سلسلة الهرم الوظيفي، فمنهم المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين العاملين في الأقسام الإدارية والأقسام التسويقية وكذلك الموظفين الذين يعملون في الأقسام الإنتاجية وما إلى ذلك؛ حيث يُعتبر كل فرد من أفراد المؤسسة وكل موظف فيها ذو أهمية كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنه مهما كان مستواه الوظيفي.
أي أن كل شخص يقوم بعمل معين مخصص له ولا يمكن أن يؤديه أي شخص آخر، فعلى سبيل المثال سائق الشاحنة الذي يعمل على نقل البضائع من مستودعات الشركات إلى الوكلاء ونقاط البيع، لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف فهو يقوم بمهمة معينة أساسية وضرورية وكذلك الأمر لجميع الموظفين. فالقوى البشرية هي أساس الاستمرار وأساس للنجاح ولا يمكن الاستغناء عن أي منها.
دور الحوكمة في المحافظة على حقوق الموظفين
تعمل الحوكمة وفق مجموعة ممنهجة ومنظمة من القوانين والأنظمة والتشريعات والتي عادةً ما تُفرض على الشركات والقطاعات، وعادةً ما يتم فرض القوانين بعد القيام بالعديد من العمليات التحليلية والدراسات التي من خلالها يتم اختيار القرار الأنسب والأفضل لمصلحة الشركات والمؤسسات.
وفيما يخص دور الحوكمة في المحافظة على حقوق الموظفين فيمكننا القول أنه من خلال المبادئ المتنوعة التي تفرضها الحوكمة على الشركات مثل مبدأ الحافز الوظيفي والذي يُعتبر من أهم المبادئ المحافظة على حقوق الموظفين والمحفزة لهم والتي تعمل على منح الموظفين الحوافز المالية والعينية عند بذل جهد كبير وتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الشركة. وكذلك مبدأ المساواة وهو ينص على أن جميع الموظفين سواسية أمام القانون ولا تفريق بينهم على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة بأنظمتها المتنوعة تعمل على دعم الموظفين والشركات وكذلك تعمل على تحقيق التنمية والتنمية المستدامة للشركات والتنمية الاقتصادية ككل.
