تحتاج الشركات إلى العديد من الأنظمة والقوانين المساعدة والمساندة التي تعمل على تقويم الأعمال، وكذلك تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الموظفين لتنسيق الأعمال وتنظيمها للوصول إلى مراحل متقدمة متطورة من الأعمال. وعادةً ما تحتاج الشركات إلى قوانين وهيئات تنظيمية تنظم الأعمال في الشركة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية وجود الموظفين في الشركات، وتأثير الحوكمة على عملية تعويض الموظفين.
أهمية وجود الموظفين في الشركات
تختلف أنواع الشركات باختلاف طبيعة عملها وباختلاف طبيعة المنتجات التي تقدمها، وغالباً ما نجد بأن الشركات تمتلك عدد كبير من الموظفين للوصول إلى نتائج مرضية وإيجابية؛ حيث تحتاج الشركات الموظفين لإنجاز المهام والأعمال فلا يمكن لأي شركة أن تُنجز أعمالها بدون موظفين. وهنالك مجموعة من الموظفين الموجودين في الأقسام المتنوعة منها الأقسام الإدارية والتي تُعتبر أهم قسم في الشركة وعادةً ما تحتوي على المدراء ورؤساء الأقسام والمالكين. كذلك الأقسام المالية وتعتبر ثاني أهم قسم في الشركات فهو يعمل على حساب وتحليل جميع العمليات المالية التي تقوم بها الشركة سواء الداخلية أو الخارجية.
وأيضاً الأقسام التسويقية والإنتاجية وأقسام العلاقات العامة والتي تُعتبر الواجهة للشركة، وعادةً ما يتم توزيع الموظفين على هذه الأقسام بناءً على الشهادات التي يمتلكونها وعلى القدرات والخبرات التي يحظى بها كل موظف، وبعد القيام بالعديد من الدراسات والعمليات التحليلية والمقابلات الوظيفية مع كل موظف قبل تعيينه.
تأثير الحوكمة على عملية تعويض الموظفين
كما ذكرنا فإن الشركات تحتاج إلى وجود العمال والموظفين لإنجاز المهام والوظائف والأعمال المتنوعة، وهنالك عدة أنواع من الموظفين وعلى العديد من المستويات الوظيفية والإدارية، وقد يتعرض الموظف أثناء عمله إلى بعص الحوادث التي ربما قد تكون بسيطة وغير مهمة ولكن بنفس الوقت قد يتعرض لبعض الحوادث التي تكون خطيرة قد تخسره جزء من جسمه مثل بعض الحوادث التي يتعرض لها العمال ويقطع يده أو بتر ساقه وما إلى ذلك وفي هذه المرحلة يحتاج الموظف والعامل إلى تعويض عن هذا الضرر الذي لحق به، وغالباً ما نجد بأن الشركات قد أمنت موظفيها ضد الحوادث وهنا يأتي دور الحوكمة باختيار التأمين والتعويض المناسب للموظفين والذي يتلاءم مع حجم الإصابة وقدرة الشركة ومدى الأموال المخصصة للحوادث بشكل عام.
خلاصة الكلام، إن الشركات بطبيعة عملها تحتاج إلى أنظمة وقوانين لتحكمها وتنظم المهام فيها وتساعد المدراء على اختيار البديل الأفضل والأنسب بناء على الخيارات الموجودة، وهذا الأمر نجده من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة.
