تعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأعمال التنظيمية والإدارية التي يتم فرضها على الشركات، لتنسيق الأعمال والمهام فيها وقوننتها وإدارتها بشكل يتناسب ويتلاءم مع حاجة الشركات والأفراد العاملين فيها وبناءً على المعطيات الموجودة في الشركة، من رؤوس أموال وموارد بشرية وأصول ثابتة، وكذلك يتم العمل على حوكمة الشركات بناءً على طبيعة الشركة فتختلف القوانين الخاصة بالأعمال الصناعية عن القوانين الخاصة بالأعمال التجارية أو الأعمال الاستثمارية وهكذا.
دور الحوكمة دعم القطاعات
تعمل الحوكمة بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص على تنظيم العديد من الأمور العملية والمهنية الخاصة بالقطاعات المتنوعة، وعادةً ما يتم تنظيم جميع الأعمال وفرض العديد من القوانين والأنظمة بناء على طبيعة عمل الشركات وإمكانياتها وقدرتها على تطبيق هذه القوانين.
فعادةً ما تكون القوانين والأنظمة المفروضة على القطاعات والشركات هي أنظمة مدروسة تم أخذها من قِبل العديد من الهيئات والجهات المسؤولة عن ذلك، ولا يمكن أن يتم العمل وفرض القوانين بصورة عشوائية إنما هي ممنهجة منظمة منسقة بعيدة كل البعد عن الأخطاء والعشوائية.
وعادةً ما تعمل الحوكمة على دعم مختلف القطاعات، مثل القطاعات التجارية والقطاعات الصناعية والاستثمارية وقطاع النقل والقطاع العقاري وغيرها العديد من القطاعات والتي من شأنها تحسين المخرجات والعوائد التي تحصل عليها الشركات والقطاعات، أهمها تنظيم عمل الأفراد وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات للحصول على أكبر قدر ممكن من العمليات الإنتاجية.
وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، فالأرباح هي أهم ما تبحث عنه الشركات في مختلف أنواع القطاعات نظراً للأهمية الكبيرة لها.
تأثير حوكمة الشركات على عملية التوظيف
إن الحوكمة أحد الطرق الإدارية المستخدمة لتنظيم الأعمال وتنسيقها وتنميتها، وعادةً ما تعمل الشركات على دراسة وتحليل جميع العمليات التنظيمية قبل البدء بتنسيقها على أرض الواقع وقبل العمل بها في الشركات.
ومن خلال العمليات التي تقوم بها الحوكمة فإن العديد من الأسس التنظيمية يتم تطبيقها أهمها أسلوب أو طريقة اختيار الموظفين والعمليات التوظيفية؛ لما لها من تأثير كبير على الشركات، حيث أن اختيار الموظف المثالي له تأثير كبير على جودة عمل الشركات وعلى النتائج المرجوة.
فلا يمكن توظيف العديد من الأفراد بدون وجود خبرة عملية وعلمية لديهم في العمليات الإنتاجية والصناعية، أو مع وجود خبرة في مجال آخر؛ حيث إن هذا الأمر يعمل على خلق العديد من الثغرات بين الموظف والأعمال التي يقوم بها.
وبناءً على ذلك فإن المدراء وأصحاب القرار في الشركات متمثلين بقوانين وأنظمة الحوكمة يقومون بعمل دراسات وعمليات تحليلية من شأنها اختيار الموظف المناسب ووضعه في المكان الذي يتلاءم مع إمكانياته وخبراته.
وفي النهاية لا بد من العمل على الامتثال بجميع قوانين وأنظمة الحوكمة وتطبيقها بما يتلاءم مع قدرة الشركات؛ للاستفادة من المزايا والفوائد العديدة التي تقدمها للشركات والقطاعات المختلفة.
