تاريخ الناتج المحلي الإجمالي:
ظهر الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة عام 1937 في تقرير للكونجرس الأمريكي استجابةً للكساد الكبير، الذي تصوَّره وقدّمه خبير اقتصادي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، “سيمون كوزنتس”. وفي ذلك الوقت، كان نظام القياس البارز هو الناتج القومي الإجمالي. وبعد مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع كوسيلة قياسية لقياس الاقتصادات الوطنية. وعلى الرغم من المفارقات أن الولايات المتحدة واصلت استخدام الناتج القومي الإجمالي كمقياس رسمي للرفاهيّة الاقتصادية حتى عام 1991. وبعد ذلك تحوّلت إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومع بداية الخمسينيات، بدأ بعض الاقتصاديين وواضعي السياسات في “التشكيك “في الناتج المحلي الإجمالي. ولاحظ البعض، على سبيل المثال، الميل إلى قبول الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر مطلق لفشل أو نجاح الدولة. وعلى الرغم من إخفاقها في حساب الصحة والسعادة في المساواة وغيرها من العوامل المكونة للرفاه العام. وبمعنى آخر، لفت هؤلاء النقاد الانتباه إلى التمييز بين التقدم الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن معظم السلطات، مثل آرثر أوكون، الخبير الاقتصادي في مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس كينيدي، صمدت على الاعتقاد بأن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر مطلق للنجاح الاقتصادي، مُدّعياً أنه مقابل كل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي سيكون هناك انخفاض مماثل في البطالة.
