توسيع المفهوم التسويقي

اقرأ في هذا المقال


التسويق هو عملية إدارية تهدف إلى تعريف العُملاء بالسلع والخدمات، ويعتمد على تحقيق أربعة عناصر وهي: تحديد المُنتجات، ووضع أسعار لها، واختيار الأسلوب المُناسب لوصولها إلى العُملاء، وصياغة إستراتيجية تُساهم في ترويجها، ويُعرف التسويق أيضاً: بأنَّهُ مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تعزيز بيع المُنتجات في الأسواق، ويُعرف أيضاً التسويق بأنّه الإعلان الذي يُساهم في توضيح طبيعة البضائع، ومن ثُمّ نقلها من المُنتِج إلى البائع بعد بيعها.

ما هو المفهوم التسويقي؟

هو منظومة من الأنشطة المُتكاملة والبحوث المُستمَّرة التي يشترك فيها كُلُّ العاملين في الشركة أو المُنشأة، وتختصُّ بإدارة مزيج تسويقي مُتكامل ومُتميّز من خلال البناء، والحفاظ عليه، وتدعيم علاقات مُستمرة ومُريحة مع العُملاء، وتهدف إلى تحقيق انطباع إيجابي في الأجل الطويل، وإلى تحقيق وعود ومنافع مُتبادلة، لكُلِّ أطراف تلك العلاقات.

توسيع المفهوم التسويقي:

أدّت احتجاجات المُستهلكين في أواخر الستينات، حول جودة وأسعار وطُرق ترويج السلع المطروحة إلى ما يُسمّى الآن بجمعيات حماية المُستهلك، حيثُ تَمّ إنشاء تلك الجمعيات على أساس الفرضية التي تقول بأنّ هُناك تعارضاً أو تَناقُضاً، بين بعض المُمارسات للمفهوم الحديث للتَّسويق، وبين المسؤولية الاجتماعية للمشروعات الصناعية التجارية، والتي يجب أن تُمارَس المسؤولية الاجتماعية من خلال المنطق القائل بأنّ المُستهلِك هو مُحور الاهتمام الأساسي، وبالتَّالي فلا بُدّ من المُساهمة في حلِّ كافَّة المشاكل التي تواجهه، وبطريقة مُتوازنة وموضوعية.

فعلى سبيل المثال قيام شركة مُعيّنة، بإشباع رغبات وحاجات المُستهلكين المُستهدفين منها، قد يُؤدّي إلى الإضرار بمصالح مُختلف فئات المُجتمع، وبشكل سلبيٍّ كأن يتمّ تلويث الماء أو الهوا، نتيجة مُمارسة تلك الشركة لأنشطتها الإنتاجية والإستراتيجية.

كما أنّ إيجاد التوافق والانسجام بين المسؤولية الاجتماعية للمشروعات الصناعية، وبين ما يَرمِز إليهِ المفهوم الحديث للتَّسويق من مهام يُعتبر من الأُمور الأساسية، وذلك أنّ الانسجام يجب أن يتمّ من خلال توسيع آفاق المعرفة، والمُمارسة للمفهوم التسويقي الحديث، وعلى سبيل المثال قد تقوم شركة مصفاة بترول مُعيّنة بإشباع الحاجات من المحروقات إلى جانب اهتمامها بالحفاظ على بيئة نظيفة، وعملها من خلال حرصها على تقليل تلوُّث تلك البيئة.

بشكل عام يُمكننا القول بأنّ بقاء الشركات الصناعيَّة واستمرارها، لا يتوقَّف على تقديم السلع والخدمات التي تُحقِّق إشباع الرَّغبات والحاجات للمُستهلكين المُستهدفين من تلك الخدمات والسلع، وأيضاً من خلال تقليل الآثار السلبيّة الناتجة من مُمارسة أنشطتها الإنتاجية، بما يُحقّق رضى المُجتمع الذي تعمل بهِ.


شارك المقالة: