يُعتبر المستهلك العنصر الأساسي المستهدف في الشركات الإنتاجية والخدمية، وهو المصدر الأساسي لتحقيق الأرباح وأساس استمرارية العمل وأساس تحقيق التنمية.
دور الحوكمة في حماية المستهلك من المخاطرة
- العديد من المبادئ التي تعمل الحوكمة على فرضها على الشركات، والتي تساعد في حماية المستهلك في ظل المخاطرة والتغيرات الخارجية، والتي تساعد على تحقيق جميع الأهداف الخاصة بالشركة وتنظم الأعمال وساعد على تجنب المخاطر بشكل عام، سواء المخاطر الخارجية أو المخاطر الداخلية ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:
- أولاً: مبدأ الشفافية.
- ثانياً: مبدأ المساءلة القانونية.
- ثالثاً: المساواة.
- رابعاً: المشاركة، والذي يعتمد على مشاركة جميع الأفراد في الشركات وتمكينهم من إبداء رأيهم.
- خامساً: التجاوب، والذي ينص على ضرورة تجاوب الشركات والأقسام الإدارية إلى الموظفين مهما اختلف مستواهم الوظيفي.
- وكذلك تعمل الحوكمة على بيان وتوضيح جميع المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسات والشركات، وغالباً ما يتم العمل على تحليل هذه المخاطر والعمل على تجنبها قبل الوقوع بها. وهذا الأمر يتم عن طريق العديد من التشريعات والأنظمة المتنوعة التي تُفرض على الشركات والمؤسسات في مختلف أنواع القطاعات. وفيما يخص دور الحوكمة بحماية المستهلك من المخاطرة فيمكننا تلخيص بعض النقاط من خلال ما يلي:
- العمل على ضمان تثبيت الأسعار، وعدم التلاعب بها من قِبل التجار، من خلال المتابعة المستمرة والعمليات الرقابية التي تتم بداخل الأقسام التي تفرض الأسعار ومقارنتها مع السقوف السعرية.
- متابعة التجار والتأكد من عدم قيامهم باحتكار بعض السلع، أو عدم طرحها أو عرضها للمستهلك للحصول على سعر أعلى، خصوصاً عند توقع ارتفاع أسعارها؛ حيث أن الاحتكار هو من الأمور التي يقوم التجار للحصول على أرباح أعلى.
- ضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات التي يحتاجها والعمل على طرحها بالأسواق في الوقت المناسب فهنالك بعض السلع الموسمية والتي تناسب مواسم معينة.
