تعتبر الحوكمة بأنها أحد أهم الضوابط التشريعية والتي تساهم بتعديل جميع سلوكيات الأفراد العاملين في الشركات، وتعمل على إنجاز الأهداف والخطط التي يقوم المدراء بوضعها وكذلك تساهم الحوكمة بشكل أو بآخر على تحقيق التنمية المستدامة في الشركات وفي القطاعات المتنوعة، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وهي أفضل ما يمكن أن يصل إليه الاقتصاد. فما هو مدى تأثير الشركات ونجاحها على الاقتصاد وحوكمة الشركات وتأثيرها على الشركات الصاعدة؟
مدى تأثير الشركات ونجاحها على الاقتصاد
هنالك عدة أنواع من أنواع الشركات، منها الخدمية ومنها الربحية ومنها المشتركة والتي تقدم الخدمات وبنفس اوقت تسعى لتحقيق الأرباح، وتعتبر الشركات بأنها الجهات والمؤسسات التي تجتمع ضمن أُسس وأساليب معينة وصولاً إلى تحقيق الأهداف، وعادةً ما تتمركز وتتمحور هذه الأهداف حول تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح أو الإنجاز في المهام والتطور في المستوى الوظيفي خصوصاً للمدراء وأصحاب السلطات.
وتعمل الشركات بشكل أو بآخر على دعم الاقتصاد وتحسينه وتنميته من خلال الدور الكبير الذي تقدمه في توفير العديد من فرص العمل للأفراد والطاقات الشبابية وتقليل معدلات البطالة، وبالتالي فإن العديد من المشاكل الاقتصادية سوف تقل أهمها العادات والسلوكيات الخاطئة مثل السرقة والاختلاس وغيرها.
وكذلك تعمل الشركات على زيادة نسب الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وهو من أفضل وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد الدولة وتقدمها.
حوكمة الشركات وتأثيرها على الشركات الصاعدة
تعمل الحوكمة بشكل أو بآخر على تحسين وتطوير وتنمية القطاعات على اختلاف أنواعها وأشكالها؛ حيث أن أي عمل تنظيمي يساهم بزيادة تنظيم وتنسيق الأعمال في الشركات سواء الشركات الصاعدة أو الشركات القديمة والناجحة من الأساس.
فلا بد من وجود ما ينظم الأعمال وينسقها ويوزع ويحدد المهام فيها بناءً على الخبرات والمهارات التي يمتلكها الأفراد في الحوكمة، وكذلك من خلال أنظمة الحوكمة تحصل الشركات الصاعدة أو الشركات الناشئة على خبرات وتجارب سابقة قد مروا بها العديد من الأفراد من رجال أعمال ومستثمرين وغيرها وبالتالي فإن أصحاب هذه الشركات يحصلون على مزايا وفوائد عديدة.
وفي النهاية إن الحوكمة وأنظمتها التي تفرضها على الشركات باتت أمر حتمي ولا بد من العمل على تطبيقه، وإلا فقد نجد بأن الشركة من دون المستوى المطلوب.
