اقرأ في هذا المقال
يتم توزيع الموارد وتخصيصها على أساس الشريعة الإسلامية وفقاً للاقتصاد الإسلامي، حيث عمل الاقتصاد الإسلامي على تطوير وتحسين المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد.
ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟
تم فرض الزكاة على بعض من الأصول المالية التي يمتلكها الأفراد؛ مثل الذهب العملات الأراضي، مع الحرص على توزيع نفقات الأموال المأخوذة من الزكاة على الأشخاص المحتاجين (الفقراء). وأخذ المخاطرة بعين الاعتبار وخاصة مبدأ “عدم اليقين”، حيث يعتمد على عدم الوثوق بالعقود. كما حذَّر الاقتصاد الإسلامي من التعامل مع الربا.
وواجه الاقتصاد الإسلامي بعض الهجمات وقد شكك الأفراد بمثالية الاقتصاد الإسلامي، لكن قد دافع عنه المؤيدون بوصفه أنّه حل وسط بين النظام الرأسمالي والاشتراكي؛ أي أنّه نظام يقلل الفجوة الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، كما يعمل على التوازن بين الفئتين، من خلال فرض الزكاة (الضرائب) على الثروة الضخمة ورؤوس الأموال الكبيرة وليس على الاستثمارات المالية.
وتجري المعاملات والأعمال في القطاع الإسلامي، بناءً على أُسس وقواعد استمدتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وعادة ما تكون بسعر عادل إلى جميع الأطراف ولايجوز البيع على البيع، كذلك يطلع الأطراف المتبادلة على الأسعار وعلى السلع المراد بيعها قبل عملية الشراء.
تقسيمات علم الاقتصاد حسب طبيعة العمل:
يُصنّف اقتصاد السوق بأنّه المكان الذي تجهز فيه السلع والخدمات وتقديمها، تلبية لطلب المستهلكين مقابل قيمة مالية إمّا عن طريق وسيط أو عن طريق المُقايضة. وأمّا الاقتصاد الذي يتم إدارته من قبل السياسيين المتعلق بطبيعة التوزيع والإنتاج والبيع، الذي يشمل الوظائف الاقتصادية الحديثة التي يتم العمل بها عن طريق الإنترنت، يُسمّى الاقتصاد الجديد. والاقتصاد الإسلامي فهو يهتم بتصنيف المُلكيات.
الملكيات في الاقتصاد الإسلامي:
- الأموال المملوكة من قبل الدولة: وهي التي تحصل عليها الدولة من الحروب، أو أي طريقة سلمية أُخرى. وهي عبارة عن جميع المُمتلكات المنقولة أو غير المنقولة. ولا يمكن لأنّ تخضع لأي نوع من الخصخصة.
- المُلكية العامة للأموال: وهذه الملكية تشمل على جميع الموارد الطبيعية من مناجم، أراضي، غابات. وتكون مسؤوليتها من قبل الحكومة ولكن ملكيتها مشتركة بين الدولة والمواطنين. ويمكن استخدامها من قبل المواطنين.
- المُلكية الخاصة للأموال: يسمح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بالملكية الخاصة للعقارات والأموال والأملاك، مع ذلك فرض الضرائب ومنع من السرقة؛ لكي يتم الموازنة بين الأطراف.
