العديد من المفاهيم التي تعمل حوكمة الشركات على توضيحها وتنسيقها بين الموظفين، وذلك من خلال المبادئ والأُسس العديدة التي تفرضها ومن خلال القوانين والأنظمة الخاصة بها.
دور الحوكمة في تحديد أسعار السلعة
- تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي تُفرض على الشركات والمؤسسات وكذلك القطاعات المتنوعة، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف والخطط الخاصة بالشركات من خلال تحليل جميع القوانين والتعليمات وكذلك الأوامر التي تُفرض على الشركة وتحديد الأنسب منها.
- تعمل الحوكمة على تطبيق العديد من المبادئ الخاصة بتحسين مخرجات الأعمال وتنظيم عمل الأفراد مثل مبدأ الشفافية والذي هو أساسي لجميع الموظفين ولضمان حقوقهم والتأكد من أن المدراء ورؤساء الأقسام لا يستغلوهم بأي شكل.
وفيما يخص دور الحوكمة في تحديد الأسعار فيمكننا تلخيص الدور الذي تساهم به من خلال النقاط التالية:
- أولاً: بيان وتوضيح جميع المصاريف الخاصة بالمنتجات، والتأكد من أن السلعة قد أُنتجت ضمن الميزانية المالية المخصصة لها وضمان عدم إهدار الأموال في غير مكانها الصحيح؛ لأن هذا الأمر يزيد من ارتفاع سعر السلعة.
- ثانياً: التأكد من مدى جودة المنتج المقدم للمستهلك، والعمل على مراقبة جميع المراحل التي يمر بها وصولاً إلى مرحلة تحديد الأسعار والتأكد من مدى ملائمتها للقائمة الجودة والمقاييس.
- ثالثاً: تعمل الحوكمة من خلال القوانين والأنظمة والتعليمات التي تفرضها على الشركات، على تشجيع المنتجين على طرح المنتجات التي تتلاءم وتتناسب مع حالة المستهلك ومع مدى إمكانياتهم بناءً على العديد من الدراسات والعمليات التحليلية التي يتم القيام بها.
- رابعاً: من خلال العديد من العمليات الرقابية التي تقوم بها الحوكمة على الشركات والأسواق وأماكن طرح المنتجات يتم التأكد من مدى التزام الممولين بالسقوف السعرية للأسعار وعدم تخطيها أو تغييرها مهما اختلفت مستويات البيع.
