تعمل الحوكمة في الشركات على تنمية مهارات العاملين وتعمل على تنظيم المهام وإدارتها بشكل صحيح بما يتلاءم ويتناسب مع مصلحة الشركة، وهذا هو من أهم ما يبحث عنه المدراء ورؤساء الأقسام وكذلك المساهمين. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن دور الحوكمة بدعم القطاعات وما هو دور الحوكمة بتحقيق إدارة أعمال سليمة.
دور الحوكمة في دعم القطاعات
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تُفرض على الشركات والقطاعات على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تطرحها في الأسواق، ولا بد من العمل على ملائمة هذه القوانين مع المصلحة العامة والتأكد من أنها تلائم وتناسب وضع الشركة والأوضاع الاقتصادية المحيطة؛ حيث يتم دراسة وتحليل جميع القوانين والعمل على مطابقتها للتشريعات والقوانين العامة، وكذلك التأكد من مناسبتها لسياسة الشركة الداخلية.
وفيما يخص دور الحوكمة بدعم القطاعات، فيمكننا القول بأن الحوكمة تؤثر على جميع أنواع القطاعات والشركات بنفس المستوى وبنفس المستوى الإيجابي ولكن مع مراعاة مستوى التطبيق والالتزام لهذه القوانين أي أن مستوى الدعم والنجاح يعتمد على الشركة نفسها أو القطاع الذي طبق الحوكمة في أنظمته، وغالباً ما نجد بأن القطاعات التي طبقت الحوكمة هي ذو كفاءة وفاعلية أكثر من غيرها.
دور الحوكمة في تحقيق إدارة أعمال سليمة
تعمل الحوكمة على تنمية مهارات العاملين من خلال العديد من الدورات التدريبية التي يتم عقدها في جميع المراحل العملية، وكذلك ورشات العمل التي تُعقد لتحسين كفاءة الموظفين وزيادة قدرتهم على مواجهة جميع التطورات والمتغيرات المحيطة، للبقاء على اطلاع مستمر على جميع التحديثات والتطورات الخارجية والمحيطة خصوصاً في عالم المال والأعمال وعالم التكنولوجيا والذي يبقى ضمن سلسة من التطورات المستمرة.
وهنا يأتي دور الحوكمة بتحقيق إدارة أعمال سليمة؛ حيث أن الحوكمة أصبحت أحد الأساليب الإدارية المتبعة والتي تساعد على تنفيذ جميع القرارات والخطط الموضوعة وتساعد على مواجهة جميع المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات بشكل عام وتُقلل من نسب ومعدلات المخاطرة. وكذلك تعمل الحوكمة كأحد الأساليب الرقابية الفعالة وهذا يعتبر من أهم ما يمكن تقديمه للإدارة لتصبح إدارة سليمة.
خلاصة الكلام، إن تنوع الأساليب الإدارية والعمل على استحداثها هو أمر مرغوب به، ولكنه لا ينفي تطبيق الحوكمة وأنظمتها المتنوعة؛ حيث أنها أشمل وأعم وعادةً ما تعود بنفع أكبر على الشركات.
