دور حوكمة الشركات بتحقيق النمو الاقتصادي

اقرأ في هذا المقال


تساهم حوكمة الشركات في تطوير العديد من النواحي العلمية والعملية للشركات على اختلاف أنواعها، وتعمل الحوكمة وفقاً لمجموعة من الضوابط والأسس والتعليمات التي يتم إصدارها تبعاً لطبيعة الشركة وآلية الأعمال التي تتبعها، فهنالك العديد من أنواع الشركات والتي تتعامل بقوانين وأنظمة مختلفة بحسب نوع الشركة وبحسب المعطيات الموجودة.

ما هو النمو الاقتصادي

يَمرّ الاقتصاد بالعديد من المراحل المتنوعة منها الجيدة ومنها السيئة والأسوء ومنها ما هو متطور ومتقدم والذي تبحث عنه معظم دول العالم، ولكن كل مرحلة تترك تأثيرها على المجتمعات والدول وتحتاج إلى فترة زمنية جدية للتعافي منها والاستمرار في التقدم.

فهنالك الكثير من المؤثرات الخارجية والتي بدورها تؤثر على الاقتصاد وتعمل على انكماشه على سبيل المثال أو بعض الفترات يمر بها الاقتصاد تعرف بالكساد الاقتصادي ومنها التضخم وهو الذي يمر به اقتصاد الدول في لعالم بوقتنا الحالي؛ نتيجة العديد من الظروف التي تعرض لها الاقتصاد من أهمها جائحة كورونا والتي بدورها عملت على ارتفاع الأسعار؛ مما أدى إلى حدوث التضخم.

وفيما يخص النمو والتنمية الاقتصادية فعادةً ما تأتي هذه المرحلة بعد فترة زمنية مستمرة من التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فنجد بأن العمليات الاقتصادية مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض وعند ارتفاع مؤشر واحد ترتفع معه أغلب المؤشرات.

على سبيل المثال، عند ارتفاع معدلات الصناعة والإنتاجات المحلية نجد بأن معدل الناتج المحلي الإجمالي ارتفع، الامر الذي يعمل على زيادة نسبة الصادرات وتقليل الاستيراد وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.

دور حوكمة الشركات بتحقيق النمو الاقتصادي

إن حوكمة الشركات هي أحد الأساليب الخاصة بإدارة الشركات وتنسيق أعمالها وتنظيمها من خلال مجموعة من المعايير والقوانين والأُسس، والتي تساهم بتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية الخاصة بعمل الشركات من خلال متابعة الموظفين ومتابعة المسؤولين والأفراد متخذين القرارات ومحاسبة جميع المقصرين؛ الأمر الذي يؤدي إلى تنمية وتطوير العمل في هذه الشركات وزيادة المؤشرات الربحية الخاصة بها عن طريق زيادة الأرباح والمردود المالي.

وبذلك يحصل الموظفين على رواتب وأجور مالية تمكنهم من الحصول على حاجاتهم الأساسية وشراء جميع مستلزماتهم وبالتالي تحسين وازدهار الأسواق وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي النهاية لا بد من العمل على تطبيق أنظمة الحوكمة وتنسيق جميع الأعمال التي يقوم بها الأفراد والمدراء في مختلف القطاعات والشركات للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها، وأهمها تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.


شارك المقالة: