نظراً للتطورات الكبيرة التي تجتاح عالم المال والأعمال لا بد من العمل على استحداث جميع الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع ما هو محيط بها، واستغلال جميع المعطيات للوصول إلى أفضل النتائج، وهذا هو دور الحوكمة والتي تقوم بفرض العديد من القوانين والأنظمة على الشركات لتحسين نتاج أعمالها وتطوريها وتنظيمها بما يتلاءم مع المعطيات الموجودة. فما أهمية وتأثير الحوكمة على المقومات الاقتصادية وميزان المدفوعات.
ما هي أهمية ومفهوم ميزان المدفوعات
تقوم كل بلد من بلدان العالم بالتعامل مع الدول الأُخرى المجاورة والشقيقة في العديد من التعاملات التجارية، من عمليات بيع وشراء واستيراد وتصدير للسلع والخدمات والبضائع المتنوعة، وعادةً ما يتم القيام بعمل ميزان للمعاملة المالية الخاصة بالدول فكل دولة تمتلك ميزان مدفوعات مع الدولة الأخرى التي تتعامل معها تجارياً، فغالباً ما نجد بأن الدولة تمتلك أكثر من ميزان مدفوعات يتم تسجيل فيه جميع العمليات التجارية التي حصلت في هذه الدول.
ومن خلال ميزان المدفوعات يتم توضيح وبيان قدرة الدولة الاقتصادية ومدى إمكانيتها المالية على دفع حاجاتها الأساسية التي يتم استيرادها وشرائها من الدول الأُخرى ومقدار الديون التي تتحملها الدولة، وكذلك يوضح ميزان المدفوعات مقدار الأموال التي تحتسب له في ذمة الدول الأُخرى أي بيان وتوضيح إذا كان الرصيد مدين أو دائن.
دور حوكمة الشركات بموازنة ميزان المدفوعات
هناك العديد من المحاور الأساسية التي تعمل حوكمة الشركات على تنظيمها وتنسيقها بداخل الشركات، ومن أهم هذه المحاور مساعدة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات على إنتاج العديد من المنتجات الخاصة بالشركات والمصانع، وحث الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وشحذ خبراتهم وصولاً إلى زيادة نسب الإنتاج ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
الأمر الذي يعمل بدوره على زيادة نسبة الصادرات وتقليل معدلات الاستيراد وبالتالي تحسين وموازنة ميزان المدفوعات.
وفي النهاية تعتبر الحوكمة من أحد الأساليب التي باتت منتشرة مؤخراً والتي تساهم في تطوير الأعمال وتنميتها، ويجب المحافظة عليها والاستمرار في تطبيقها وصولاً إلى مستويات متقدمة من العمل، وللاستفادة من المزايا والفوائد العديدة التي تقدمها لعالم المال والأعمال.
