دور حوكمة الشركات في توفير أنظمة وإجراءات رقابية

تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين والإجراءات التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات المتنوعة، والتي تختلف بحسب نوع وطبيعة الأعمال في الشركات وطبيعة الممتلكات التي تمتلكها كل شركة مثل طبيعة ونوع رأس المال ومقدار رأس المال ونوع العمل الذي تقوم به الشركة من أعمال إنتاجية أو تجارية أو حتى استثمارية. وفي هذا المقال سوف نتحدث تأثير على التنمية الاقتصادية، ودور حوكمة الشركات في توفير الأنظمة والإجراءات الرقابية.

تأثير الحوكمة على التنمية الاقتصادية

كما ذكرنا فإن الحوكمة هي مجموعة من الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات؛ لتحقيق العديد من الأهداف والغايات والخطط بما يتلائم مع مصلحة الشركة والأفراد العاملين فيها، ولابد من وجود العديد من الأُسس المتنوعة والتي عادةً ما تختلف من شركة إلى أُخرى ومن قطاع إلى آخر بما يتناسب مع مصلحة الشركة والموظفين الذين يعملون فيها.

وتكمن أهمية الحوكمة بأنها الطريقة التي تُمكن المدراء من إنجاز المهام والوظائف والخطط الموضوعة لديهم في محور الأعمال، وكذلك تعمل الحوكمة على تقديم العديد من المزايا للموظفين من خلال منحهم الحوافز عند تحقيق نتائج إيجابية ومعاقبة جميع المقصرين عند تقصيرهم عن تقديم أعمالهم. وكذلك تعمل الحوكمة تحسين مخرجات الأعمال من خلال وضع كل موظف في مكانه الصحيح والمناسب بما يتلاءم مع قدراته وخبراته العلمية والعملية؛ الأمر الذي يعمل على تحقيق الأهداف والخطط وكذلك تحقيق الأرباح وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة الأمر الذي يحقق التنمية الاقتصادية.

دور حوكمة الشركات في توفير الأنظمة والإجراءات الرقابية

فمن خلال الحوكمة يتم فرض العديد من الأساليب الرقابية منها الداخلية والتي تكون من المدراء أنفسهم أو من خارج الشركة والتي تكون رقابة خارجية فجائية والتي تُعتبر من أهم أنواع الرقابة وأهمها للمحافظة على الأعمال؛ حيث أن الموظفين لا يمكنهم التحضير لمثل هذا النوع من الرقابة ولا يمكنهم تعديل أو تصحيح أي سلوك.

خلاصة القول، إن الحوكمة بأساليبها المختلفة تُعتبر نظام ممنهج أساسي لابد من اتباعه في الشركات والقطاعات المختلفة؛ وذلك للاستفادة من المزايا والفوائد العديدة التي تُقدمها لها سواء على الصعيد العملي أو على الصعيد المالي.