طرق زيادة فرصة تطبيق معايير حوكمة الشركات

اقرأ في هذا المقال


الحوكمة وغيرها العديد من الأنظمة والسياسات يتم تطبيقها في عالم المال والأعمال؛ للعمل على ضبط العديد من المتغيرات ولمواجهة كل ما قد يمر به الاقتصاد؛ حيث تعتبر الحوكمة من أحد الأنظمة التي يتم فرضها على الشركات لتقنين أعمالها وتنسيقها، وللمساعدة على تنفيذ الأهداف واتخاذ القرارات الصحيحة.

أهمية ومفهوم الحوكمة

تعرف الحوكمة على أنها مجموعة السياسات التي تفرض على الشركات خلال فترة زمنية معينة وفي أحد المراحل العملية، والتي بدورها تساعد على تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف والعمل على تنظيم وتنسيق الخطوات الخاصة بالأعمال بشكل يتلاءم مع ممتلكات الشركات وطبيعة نوع رأس المال الذي تعتمد عليه الشركة في تنفيذ أعمالها.

وتساعد الحوكمة على تنمية الأعمال في الشركات وتقلل من الخسائر التي من المتوقع أن تحصل عليها الشركات، وكذلك تعمل الحوكمة على تدريب العاملين على مواجهة جميع المعيقات والمشاكل التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

طرق زيادة فرصة تطبيق معايير حوكمة الشركات

تعتبر الحوكمة من أهم الأنشطة التي تساهم بتحسين عمل الشركات، والتي تعمل على تنمية قدرات العاملين وتنسيق الأعمال فيما بينهم وتساعد على تنسيق المهام بين الأفراد ومن خلال الحوكمة والأنظمة والقوانين التي تفرضها على الشركات تستطيع الشركات تنسيق العديد من الدورات وورش العمل التي تحسن مستوى العاملين وتعمل أيضاً على زيادة العوائد المالية المحققة والأرباح.

وهنالك العديد من الطرق التي من شأنها تشجع الشركات على تطبيق أنظمة الحوكمة، ومن أهم هذه الطرق بالتحفيز ما يلي:

  • أولاً: تحفيز الأفراد أصحاب الشركات ومتخذي القرارات على تطبيق أنظمة الحوكمة، من خلال تذكيرهم بالعديد من المزايا الخاصة بتطبيق الحوكمة مثل الأرباح الكبيرة المحققة، والمستثمرين الجدد الذين سوف تكسبهم الشركة في حال تم تطبيق مبادئ الحوكمة.
  • ثانياً: ملاحظة الفروقات بين الشركات التي تطبق مبدأ الحوكمة والأُخرى التي لا تطبقها، وبيان بأن الشركات التي تتبع أنظمة الحوكمة أكثر نجاحاً وأكثر استدامة.
  • ثالثاً: تقديم جميع الدراسات والنتائج التي تبين مدى نجاح الشركات التي تطيق مبدأ الحوكمة.
  • رابعاً: تحفيز العاملين على تطبيق أنظمة الحوكمة؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها، وأهمها المساواة بين الأفراد العاملين، وبيان جميع المعايير التي تستند إليها الحوكمة في أنظمتها.

وفي النهاية لا بد للأفراد العاملين في قطاع المال والأعمال سواء مستثمرين أو رجال أعمال أو مدراء أو حتى موظفين عاديين، من أن يبحثوا عن الحوكمة وأنظمتها واتباعها مهما كلف الأمر؛ نظراً للفوائد العديدة التي تعود بها على الشركات والقطاعات والاقتصاد ككل.


شارك المقالة: