قانون الاستثمار التركي:
تتصف التشريعات في قانون الاستثمار التركي بالبساطة والسهولة والتوافق مع المعايير الدولية؛ وذلك لأنها تحقق المساواة بين جميع المستثمرين في داخل حدودها. ويرتكز قانون الاستثمار التركي على قانونين أساسين وهُما قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقانون تشجيع الاستثمار التركي. والعديد من القواعد والشروط والأنظمة التي تساعد على تطوير وتحفيز الاستثمار بمختلف أشكاله وأنواعه.
أهداف قانون الاستثمار التركي:
- تشجيع وجذب جميع الاستثمارات والمستثمرين الأجانب للبلاد.
- المحافظة على حقوق المستثمرين.
- تحديد واعتماد مفاهيم موحدة للاستثمار والمستثمرين؛ بناءً على قوانين المعايير الدولية.
- العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.
- يُفسّر القانون جميع المبادئ والاستراتيجيات المهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تكون على أراضي الدولة مباشرة؛ مثل حرية تحويل الأموال إلى الخارج، تقييم رأس المال غير النقدي، عمليات التحكّم الوطنية والدولية والطرق البديلة لتسوية النزاعات، كذلك يقوم قانون الاستثمار بتوضيح القوانين المتعلقة بتعيين الموظفين الأجانب.
ويهدف قانون الاستثمار التركي إلى تنظيم العمل، الذي يقوم به الأجانب داخل البلاد ووضع جميع القواعد والأحكام المتعلقة بمنح بتصاريح العمل للأجانب. وكذلك تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات، فمنذ عام 1962 وحتى الآن ظهرت القدرة على تحسين العلاقات التنائية للاستثمار في تركيا. ويُعتبر الهدف الرئيسي؛ هو زيادة تدفق رأس المال بين الأطراف التي تُقدم المشروع الاستثماري وضمان تحقيق بيئة استثمارية مستقرة.
