يسعى قانون الاستثمار السوري إلى العمل على ازدهار الاستثمار؛ لِما له من فوائد عديدة للاقتصاد وللمجتمع باعتباره عاملاً مهماً ورئيس في النمو والتطوير وزيادة الإنتاجية، كما يعتبر عنصر فعّال في زيادة معدلات الدخل القومي.
أهداف قانون الاستثمار السوري:
- يسعى قانون الاستثمار السوري إلى زيادة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها وأشكالها، التي بدورها تقدم العديد من العوائد والمنافع على الاقتصاد والبلد.
- السعي إلى زيادة الاستثمارات وأحجامها؛ وذلك لزيادة فرص العمل للأفراد المحليين وتقليل معدلات البطالة.
- السعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي يُعتبر من أبرز وأهم ما تسعى الدول إلى زيادته.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ لأنها تعمل على ازدهار وتطوير الاقتصاد.
- العمل على جذب الخبرات الفكرية والاستثمارية من الخارج، كذلك كل ما هو جديد وحديث من الآلات ومعدات.
- السعي إلى زيادة الإنتاجية المحلية وتوزيع الصناعات وتصديرها للخارج؛ للاستفادة من العوائد المالية المترتبة على هذه العملية.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات (وهو ميزان يضمن جانبين المدين والدائن ويبيّن مقدار الديون على الدولة مع الدول الأُخرى).
شروط الاستثمار في الجمهورية العربية السورية:
يجب على أي مُستثمر في الجمهوريّة العربية السورية أن يخضع للشروط التالية:
- يجب على المستثمر أن يقوم بالإعلام والتبليغ الخطي فور الانتهاء من تركيب وتجهيز الموجودات والمعدات والآلات وتجهيزها وتاريخ بدء العمل، أو موعد الإنتاج الفعلي للمشروع.
- تسجيل وتقييد جميع المصاريف الإيرادات بالقوائم المالية اللازمة، كذلك عمل جميع الحسابات اللازمة وإرسال نسخة منها إلى الهيئة العامة للمشاريع الاستثمارية.
- تقديم وتفصيل جميع المعلومات المطلوبة منها والسماح للعمال المخول بالرقابة والتدقيق، بمقارنة التقارير المالية مع الحسابات الموجودة على أرض الواقع.
- عادةً ما تكون جميع البيانات والتقارير المالية التي يُقدمها المستثمرون عن أعمالهم، أو ملخص أرباحهم وإيراداتهم والمصاريف محمية وغير قابلة للتداول أو النشر للعيان أو للمنافسين.
- يمكن للمستثمر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تتوافق مع طبيعة ونوع المشروع الاستثماري الذي يعمل به.
- عادةً ما تخضع المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها إلى أحكام قانون الشركات المشتركة، أو إلى قانون الشركات المنفذ.
- إذا تم نقل ملكية المشروع الاستثماري إلى شخص أو طرف آخر أو جزءاً منها، سوف يحل المالك الجديد مكان المستثمر ويأخذ جميع حقوقة وينفذ جميع واجباته.
