يسعى قانون الاستثمار الفلسطيني إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك جذب المستثمرين بشتى الطرق والوسائل ويعمل على ذلك من خلال تقديم العديد من المزايا.
أهداف قانون الاستثمار الفلسطيني:
- يهدف قانون الاستثمار الفلسطيني إلى تأسيس هيئة وجهة مسؤولة عن تشجيع الاستثمار في دولة فلسطين.
- العمل على منح العديد من الحوافز للمستثمرين في الدولة.
- العمل على توفير المناخ المناسب والملائم لتشجيع وجذب المستثمرين.
- العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة وتوفير المواد المنتجة محلياً وتحسين الاقتصاد بمختلف مجالاته وأنواعه.
- توفير العديد من فرص العمل للأفراد العاطلين عن العمل وتحسين دخلهم.
- العمل على تقليل نسب البطالة.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- السعي إلى جذب واستقطاب جميع الخبرات الفنية والتكنلوجية والمعرفة الجديدة وتوطينها بداخل البلاد.
- السعي إلى استقطاب مختلف المعدات المتطورة وتدريب العمال المحليين عليها.
مزايا الاستثمار في فلسطين:
- إتاحة المجال للمستثمرين الاستثمار بجميع القطاعات، وفقاً للأحكام والقوانين باستثناء بعض القطاعات المستثنية والمحددة قانونياً.
- تتميز دولة فلسطين باقتصاد حيوي ونمو اقتصادي سريع، حيث وصلت معدلات النمو الاقتصادي بها إلى ما يقارب 6% في عام 2012، كذلك زيادة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي وهاتان النسبتان تعتبران من أهم النسب التي تحدد وتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
- تم عقد حزمة الحوافز وهي عبارة عن مشروع يعمل على تقديم الحوافز المالية للمستثمرين الجدد، لبعض المشاريع المحددة حسب موقعها أو طبيعتها الاستثمارية.
- تعتبر دولة في بداية تطورها أو في بداية نشئتها استثمارياً فهناك العديد من الاستثمارات، التي لم تفتح بها بعد حيث تفتقر إلى العديد من المشاريع. والأمر الجيد هنا أنك من الممكن أن تكون الأول والرائد وفي فتح بعض المشاريع فيها.
- توفر العديد من الخدمات والمقومات ومنها البُنى التحتية وشبكة الاتصالات المتطورة، حيث توفر خدمات منافسة وشبكة معلومات متميزة على مستوى المنطقة.
- احتواء الدولة على مناطق صناعية متطورة ومؤهلة للاستثمار، فتحتوي على العديد من المدن الصناعية والتي بدورها تسهل من عمليات الإنتاج؛ من خلال تقديم العديد من الخدمات والبنى التحتية.
- منح المستثمرين العديد من الحوافز المالية المجزية في حال تم الاستثمار في القطاع الصناعي.
- تسهيل جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بعملية البدء بالاستثمار.
