اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في أذربيجان إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة أذربيجان:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة أذربيجان إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمار إلى توفير جميع الحوافزالمالية والعينية للمستثمرين؛ لتشجيعهم وتحفيزهم للعمل بداخل البلاد وفتح العديد من المشاريع والمصانع الاقتصادية وغيرها الكثير.
- العمل من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم كل ما يلزم المستثمر من مقومات أساسية للعمل بداخل البلاد، مثل تمديد الكهرباء والماء والغاز وغيرها.
- تسعى جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمارإلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال رفع جميع القيود عن المستثمرين والاستثمارت التي يقوم بإنشاءها وفتحها، وعدم تعقيد أية إجراءات على المستثمرين الأجانب وتسهيل كل الأعمال التي يقومون بها ويحتاجون إليها.
- تسعى جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمارإلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم العديد من المشجعات التي تُحفز المستثمر على العمل بداخل البلاد، أهمَّها عدم خضوع المستثمر لأي عملية تفتيش عند البدء بالأعمال بداخل البلاد.
- تعمل جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم جميع المزايا للمستثمر للعمل بداخل البلاد؛ للاستفادة من التنمية الاقتصادية التي ستعود على البلاد؛ نتيجة هذه الاستثمارات والمشاريع التي سوف تدخل إلى البلاد.
- تسعى جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
- تسعى جمهورية أذربيجان من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتحريك العجلة الاقتصادية، العمل على تطوير الأوضاع المحلية من مستوى معيشة للأفراد ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور، كذلك تسعى إلى الوصول للرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في أذربيجان:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوَّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في أذربيجان:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة أذربيجان ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- بالبداية سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في أذربيجان، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
- وكذلك هنالك العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر نتيجة العمل في قطاعات الدولة المختلفة، أهمَّها القطاع الزراعي القوي والمميز والذي يُوفر العديد من السلع الأساسية للدولة وللمستثمر، والتي تُمكنه من إنتاجها وتصنيعها وكذلك تصديرها للعالم الخارجي؛ الأمر الذي يمكن المستثمر من الحصول على العديد من الأرباح والعوائد والإيرادات المالية.
- ومن المزايا التي سوف تعود على المستثمر نتيجة عمله في البلاد، أن دولة أذربيجان تُعتبر طرف في جميع المعاهدات الرئيسية التي بدورها تسعى إلى المحافظة وحماية على حقوق المستثمر الأجنبي، بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطويرها.
- العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في أذربيجان، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، أهمَّها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.
