تسعى جمهورية أرمينيا إلى جذب الاستثمار والمستثمرين بشتى الطرق والوسائل. وتعتبر سياسة المحافظة على الاستثمار جزءاً من السياسات المتبعة في الجمهورية الأرمينية؛ فالاستثمار يعتبر من أهم الوسائل التي تعمل على تحفيز ونمو وتطوير الاقتصاد وهذا ما تسعى إليه غالبية دول العالم في وقتنا الحالي.
أهداف قانون الاستثمار في أرمينيا:
- العمل على تشكيل هيئة استثمارية مخصصة لتشجيع الاستثمارات والأعمال التجارية والنمو والشفافية.
- تقديم جملة من المزايا التنافسية للمستثمرين والسعي ولزيادة نمو حجم الاستثمارات.
- العمل على تطوير البنى التحتية للأسواق المحلية.
- العمل على زيادة التطور العلمي والصناعي والتقني في البلاد.
- يتم العمل على جذب وتطوير الاستثمار من خلال خطة مدروسة وواضحة.
- العمل على جذب العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والدخول إلى أسواق جديدة.
- المحافظة على تطبيق جميع القوانين الاستثمارية المطبقة في البلاد.
- الحفاظ على الجذب الاستثماري والاستقرار والالتزام بجميع التشريعات التي تعمل على تنظيم الاستثمارات.
- ضمان معاملة المستثمر الأجنبي بنفس الطريقة التي يُعامل بها المستثمر المحلي، كما يجب أن يخضعوا لنفس الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم وتوفير الظروف الاستثمارية الملاءمة لكلا الطرفين.
- يجب أن يقوم المستثمر بسداد الضريبة التصاعدية المفروضة على المواد المصدرة
مزايا الاستثمار في أرمينيا:
- أولاً عملت الحكومة على إجراء العديد من التعديلات على القوانين؛ لتسهل عمليات الاستثمار والأعمال التجارية على المستثمرين.
- إمكانية الاستثمار في أرمينيا دون أي قيود أو إجراءات أو حدود تقف عتبة بينهم وبين الاستثمارات.
- منح المستثمرين الأجانب كافة الحقوق بتحويل أمواله للخارج والأرباح التي يحصلون عليها من الاستثمار.
- إتاحة المجال للمستثمر من استخدام جميع الأصول المادية المتوافرة بالدولة، من معدات والآلات وأراضي ومباني.
- تدني أجور العمال المحليين في الدولة الأمر الذي ينتج عنه توفير بالتكاليف المفروضة.
- إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للعقارات بمختلف أنواعها، حيث يحق لأي مستثمر أجنبي يملك شركة تم تسجيلها بالدولة أن يقوم بشراء العقارات
- الإعفاء الجمركي لرأس المال التنظيمي والمواد الخام.
- يُعفى المستثمر من الرسوم الجمركية المفروضة على التصدير.
- إمكانية العمل بحرية بحسابات النقد الأجنبي.
- تقوم الحكومة بتقديم ضمان لتسوية المنازعات الاستثمارية.
- إعطاء كامل الحرية الجغرافية للمستثمرين الأجانب.
- التمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي ويعتبران العاملان هُما الاساس الذي يبحث عنه المستثمر، في حين الإقبال على استثماراته.
- عدم فرض قيود متعلقة بتعيين الموظفين من العمال المحليين وترك الحرية للمستثمر بهذا الشأن.
