تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، حيث تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة أستراليا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية أستراليا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية أستراليا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- الاقتصاد هو المقوّم الأساسي الذي تقوم عليه الدول، فبدون اقتصاد قوي غالباً ما تبقى الدولة ضعيفة؛ الأمر الذي يجعل جميع الدول تبحث عن كل الوسائل والطرق والسبل لتحسين اقتصادها، وتنميته وتطويره للارتقاء إلى المستويات العالمية وللوصول إلى اقتصاد دولة متقدمة. وأهم ما تبحث عنه الدولة لتطوير اقتصادها هو الاستثمارات الأجنبية.
- العديد من الأهداف التي تسعى دولة أستراليا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار، أهمَّها زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك للوصول إلى أكبر مرحلة من مراحل الإنتاج المحلية، فزيادة عمليات الإناتج المحلية ينتج عنه توفير فرص أكبر للسكان المحليين وتقليل مستويات البطالة، كذلك كلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تحسن اقتصاد البلد وأصبح قوي بشكل عام.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، والنمو والتوسع بالصناعات المحلية والاعتماد على نفسها في عمليات الإنتاج، وعدم الاستيراد من الدول وتصدير المنتجات للعالم الخارجي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصولنا إلى دولة قوية مسيطرة اقتصادياً.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي، كذلك لتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين، ورفع مستوى الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور؛ لأنه كلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية بالدولة زادت المصانع وزادت وكبرت عمليات الإنتاج وتحسن اقتصاد الدولة.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ للاستفادة من الحركة التشغيلية للأموال وتحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة نسبة الأموال المستهلكة بداخل البلاد، وتنمية الاقتصاد.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بإنتاج سلع مُعدّة للتصدير الخارجي، والتي ترفع من نسبة الصادرات المحلية لدول العالم؛ وذلك للتخلص من نسبة المديونية المترتبة على الدلة تجاه الدول الأخرى وموازنة ميزان المدفوعات.
- هنالك العديد من الخبرات والصناعات الحديثة والمميزة الي يعمل بها المستثمرون في الدول المتقدمة، حيث تسعى الدول على العمل للاستفادة من هذه الصناعات، كما تسعى إلى جذب الخبرات والمؤهلات والأفكار الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها؛ لترتقي الدولة بمستوى دول العالم المختلفة.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
مزايا الاستثمار في جمهورية أستراليا:
قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، وهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية أستراليا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- دولة أستراليا هي دولة متقدمة علمياً واقتصادياً وكذلك متقدمة من جميع النواحي، وهذا يُنتج عنه وجود أيدي عاملة مُدربة للعمل في مختلف الظروف السوقية الصعبة، كذلك يتمتع المواطنين فيها بالقدرة على العمل على الآلات والمعدات والمنشآت الحديثة وغيرها الكثير؛ ممّا يوفر للمستثمر فرصة في التقدم والنجاح في أعماله التي يقوم بها.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جمهورية أستراليا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
- المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة حيث يوجد فيها العديد من الأماكن والوجهات السياحيّة، الّتي تستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم، ومن أشهرها الحدائق، الأبراج، دور الأوبرا، المتاحف، الجسور، النّصب التذكاريّة، الشّواطئ، المعارض وغيرها من الأماكن الّتي تستحق الاكتشاف؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.
- القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح، كذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.
- القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
