قانون الاستثمار في ألبانيا

اقرأ في هذا المقال


العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في ألبانيا والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.

أهداف قانون الاستثمار في ألبانيا:

هنالك العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في دولة ألبانيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.
  • الإعفاء الضريبي للعديد من الاستثمارات، خاصة الاستثمارات للأعمال والمصانع التي يتم فتحها في المناطق النائية.
  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.
  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطوَّر وتحسَّن اقتصاد البلد.
  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
  • السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

شروط الحصول على إقامة للاستثمار في ألبانيا:

  • يجب أن يقوم المستثمر بتأسيس شركة بداخل حدود الدولة.
  • دفع مبلغ مالي يشمل الرسوم الجمركية والخدمات المكتبية لكاتب العدل والمحامي.
  • العمل بداخل الدولة لمدة خمس سنوات للحصول على الجنسية.
  • أن يكون شخص بالغ راشد عاقل.
  • أن يكون شخص لا يحمل أي عقوبة في سجلّه القانوني أو أي جريمة سابقة بحقّه.
  • أن يكون خالي من الأراض المعدية.
  • أن يُبرهن مصدر أمواله وأن لا تكون من مصادر غير مشروعة، كالتجارة بأعضاء البشر أو التجارة بالمخدرات.

مزايا الاستثمار في ألبانيا:

العديد من المزيا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة للاستثمار في ألبانيا. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:

  • القطاع العقاري المميز الذي يعود على المستثمر بالأرباح، الذي يُمكن أن يوفر الدخل الشهري والثابت للأفراد.
  • السياسة الضريبية المرنة وغير المقيدة للأفراد العاملين في الدولة.
  • التنمية البشرية المميزة؛ الأمر الذي يوفر الفرصة للمستثمر أيدي عاملة مُدربة بشكل جيد وقادرة على العمل بكل بكافة الظروف.
  • توفير جميع الخدمات والمرافق الأساسية للمستثمر للاستخدام، التي يمكنه الاستفادة منها مثل التعليم الصحة المجانية ومختلف المرافق العامة.
  • التكاليف المعيشية المنخفضة والتي تُمكن المستثمر من فتح المشروع الاستثماري الخاص به بأقل المبالغ.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: