قانون الاستثمار في ألبانيا

اقرأ في هذا المقال

العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في ألبانيا والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.

أهداف قانون الاستثمار في ألبانيا:

هنالك العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في دولة ألبانيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.
الإعفاء الضريبي للعديد من الاستثمارات، خاصة الاستثمارات للأعمال والمصانع التي يتم فتحها في المناطق النائية.
السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.
العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطوَّر وتحسَّن اقتصاد البلد.
السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

يجب أن يقوم المستثمر بتأسيس شركة بداخل حدود الدولة.
دفع مبلغ مالي يشمل الرسوم الجمركية والخدمات المكتبية لكاتب العدل والمحامي.
العمل بداخل الدولة لمدة خمس سنوات للحصول على الجنسية.
أن يكون شخص بالغ راشد عاقل.
أن يكون شخص لا يحمل أي عقوبة في سجلّه القانوني أو أي جريمة سابقة بحقّه.
أن يكون خالي من الأراض المعدية.
أن يُبرهن مصدر أمواله وأن لا تكون من مصادر غير مشروعة، كالتجارة بأعضاء البشر أو التجارة بالمخدرات.

العديد من المزيا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة للاستثمار في ألبانيا. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:

القطاع العقاري المميز الذي يعود على المستثمر بالأرباح، الذي يُمكن أن يوفر الدخل الشهري والثابت للأفراد.
السياسة الضريبية المرنة وغير المقيدة للأفراد العاملين في الدولة.
التنمية البشرية المميزة؛ الأمر الذي يوفر الفرصة للمستثمر أيدي عاملة مُدربة بشكل جيد وقادرة على العمل بكل بكافة الظروف.
توفير جميع الخدمات والمرافق الأساسية للمستثمر للاستخدام، التي يمكنه الاستفادة منها مثل التعليم الصحة المجانية ومختلف المرافق العامة.
التكاليف المعيشية المنخفضة والتي تُمكن المستثمر من فتح المشروع الاستثماري الخاص به بأقل المبالغ.