قانون الاستثمار في إرتيريا

اقرأ في هذا المقال


من الدول الجاذبة للاستثمار من مختلف المجالات ومختلف مناطق العالم؛ حيث تُقدم العديد من الحوافز الجاذبة.

أهداف قانون الاستثمار في إرتيريا:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة إرتييا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • التركيز على الموارد المحلية وإنتاجها وتصنيعها وبيعها.
  • تعمل الحكومة على تقديم الدعم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب.
  • العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
  • السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
  • العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
  • منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
  • السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتوظف العديد من الأيدي العاملة.

مزايا الاستثمار في إرتيريا:

الموقع المميز الذي تتمتع به دولة إرتيريا يمكنها من جذب المستثمرين من مختلف القطاعات؛ حيث أصبحت جسراً للتبادل التجاري بين دول وسط وشرق أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:

  • الموقع البحري المميز والذي يُمكّن التجار من نقل البضائع التي يقوموا بتصنيعها عن طريق الموانئ البحرية؛ حيث تشاك اليمن وجيبوتي من السيطرة على باب المندب فهو يُعتبر من أهم الممرات المائية في العالم.
  • القطاع الزراعي المميز والمتاح أمام المستثمرين ورجال الأعمال؛ حيث يعتبر القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد الإرتري؛ وذلك لأن 70% من سكان إرتيريا يعتمدون على الزراعة.
  • القطاع الحيواني المميز والمتاح أمام المستثمرين ورجال الأعمال، فحسب الاحصائيات الواردة من التقارير في عام 2012 يوجد في إرتيريا (1.9) مليون رأس من الأبقار و(2.1) مليون رأس من الأغنام و(4.7) رأس من الماعز؛ حيث تُعتبر الثروة الحيوانية الأقوى والتي توفر العديد من فرص العمل للأفراد ومنتجات الألبان المتنوعة والمُعدّة للتصدير والتي تعود على المستثمرين بالعديد من الأرباح.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: