تعتبر دولة إندونيسا من أكثر الدول التي تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، من مختلف مناطق العالم حيث يُعتبر خيار أكثر من رائع لاتخاذ إندونيسيا مركز للاستثمارات.
أهداف قانون الاستثمار في إندونيسيا:
كغيرها من الدول تُقدم إندونيسا العديد من المزايا والتسهيلات لترغيب المستثمرين على العمل، فقامت من خلال قانون الاستثمار بمنح المستثمر العديد من المزايا. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للاستثمار بداخل البلد؛ من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية المترتبة على استثماراتهم.
- منح المستثمر العديد حقوق ومساواته بالمستثمر المحلي، مثل منحه الحق بتحويل أمواله خارج البلاد.
- السعي إلى تطوير وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على زيادة معدلات النمو المحلي وتطوير الاقتصاد.
- التقليل من معدلات البطالة من خلال فتح مصانع عن طريق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، كذلك تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات المحلية للدول الخارجية.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات وتقليل المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
مزايا الاستثمار في إندونيسيا:
- توفير كل ما يحتاج له المستثمر وتسهيل الطريق أمامه من إجراءات وتأشيرات دخول وجوازات السفر، حتى منح الإقامة للمستثمر ليتمكَّن من العمل بداخل الدولة بكل حرية وسهولة.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المنطقة والذي يعتبر من أهم المزايا التي يبحث عنه المستثمر؛ ويعود السبب وراء ذلك أنها تجنبه المخاطر.
- الازدهار الاقتصادي، حيث قامت جهات معنية ببعض الدراسات أثبتت أن إندونيسا من أكثر الدول تتمتع بالقدرة الائتمانية وتسيطر على ما يقارب على 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
- تمتاز الدولة بالقطاع السياحي المميز؛ الأمر الذي يُمكن المستثمر من الحصول على فرص استثمارية كبيرة ومثالية من ناحية الأرباح والاستمرارية.
- المرونة العالية في الاقتصاد فقد تعامل الاقتصاد الإندونيسي، مع العديد من الأزمات المالية ونفذ منها دون انهيارات أو هزائم اقتصادية.
- الإعفاءات الضريبية التي تُقدم للمستثمرين بمختلف المجالات الاستثمارية، حيث تقوم الدولة بالإعفاء من الضريبة على الدخل لبداية العمر الإنتاجي للمشروع الجديد، كذلك تقوم بالإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المُعدة للتصدير للخارج وبعض الإعفاءات للمصانع والمشاريع في المناطق النائية.
- المجالات الاقتصادية المتنوعة والمتاحة أمام المستثمر، حيث يقوم كل مستثمر بالعمل بالقطاع والمجال الذي يرغب ويتميز به.
