قانون الاستثمار في الجمهورية الفرنسية

اقرأ في هذا المقال


تتميز الدولة الفرنسية بالعديد من المزايا، التي تساعدها على استقطاب العديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب. وتعتبر فرنسا بلداً مضيافاً وترحب بمختلف الاستثمارات والمواهب التي تسعى وتبحث عن الاستقرار.

أهداف قانون الاستثمار في الجمهورية الفرنسية:

تسعى الجمهورية الفرنسية كغيرها من الدول على استقطاب وجذب الاستثمار؛ لما يعود على البلاد بفوائد ومزايا عديدة ومن أهداف قانون الاستثمار الفرنسي ما يلي:

  • تسعى إلى تقليل المديونية المترتبة عليها؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • العمل على الوصول إلى القمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في جميع أشكاله وأنواعه.
  • جذب مختلف أنواع الاستثمارات وزرعها في البلاد والعمل على اكتساب جميع المهارات والخبرات.
  • تحقيق أعلى معدلات دخل ممكنة للأفراد وزيادة مجمل الدخل القومي الإجمالي.
  • رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
  • العمل على زيادة المنتجات المحلية والاعتماد على الذات وزيادة نسبة الصادرات.
  • خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها وتوفير فرص عمل لجميع العاطلين.
  • تسعى إلى تنمية المؤسسات القائمة وتطويرها.
  • العمل على تبسيط وتسهيل بيئة العمل للأفراد.

مزايا الاستثمار في فرنسا:

الاستثمار في فرنسا يعود عليك بالعديد من المزايا والفوائد الكمية والنوعية؛ حيث تعتبر الجمهورية الفرنسية قوة صناعية كبيرة في صلب السوق الأوروبي. ومن أبرز المزايا التي يحصل عليها المستثمر لوضع استثماراته في فرنسا ما يلي:

  1. توفر في الجمهورية الفرنسية العديد من الأيدي العاملة التي تتأقلم بسهولة، مع جميع ما هو حديث وخارج عن المألوف وإمكانية التعامل مع التكنلوجيا الحديثة والمتطورة، فهي تعتبر عامل أساسي ورئيسي للعمل والإنتاج والنمو والازدهار بالمشروع الاستثماري.
  2. عوائد إنتاجية عالية للمشروع وأية تكاليف تخرج كأرباح من المشروع، تعود وتُستثمر بالمشروع مرة أُخرى وتزيد من نسبة إنتاجيته.
  3. يطلق على الجمهورية الفرنسية بلد الابتكار، حيث تستثمر الجمهورية الفرنسية بشكل كبير في مجال البحث والتطوير وتشمل على الأدوية، كذلك كل ما يتعلق بالأنشطة العلمية والتقنية وصناعة السيارات وقطع الغيار لها.
  4. ترتفع قيمة النفقات فيها ارتفاع ثابت أي بمعدلات ومستويات معينة، حيث لا يتفاجئ المستثمر أو المستهلك بارتفاع الأسعار؛ ويعود ذلك بسبب فصل النظام الضريبي المواتي.
  5. تميزها في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالبيئة أو التكنولوجيا الإحيائية.
  6. تعتبر منطقة تمويل حيوية في المراكز المالية والدعم المالي ومتنوعة المصادر، من حيث الاستقطاب والجذب.
  7. العمل بأحدث الأجهزة التكنلوجية والمتطورة والآلات المخصصة لعمليات الاتصال، خاصة شبكات الإنترنت ذات السرعة العالية وكل ذلك مقابل أسعار كهرباء تنافسية وثابتة.
  8. تقدم الحكومة الفرنسية جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها من تعليم وعلاج ومسكن ومواصلات؛ لتحسين حياة الأفراد بشكل عام.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989


شارك المقالة: