قانون الاستثمار في الصين

اقرأ في هذا المقال


الصين من الدول المتقدمة اقتصادياً حيث اجتاحت العالم اقتصادياً وصناعياً، كما كانت وجهة استثمارية للكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

أهداف قانون الاستثمار الصيني:

قدَّم قانون الاستثمار في دولة الصين العديد من التشريعات والقوانين، التي تضمن حقوق المستثمر وتعمل على جذب المستثمرين استقطاب كل الاستثمارات المتاحة والممكنة لداخل الدولة. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار الصيني ما يلي:

  • السعي إلى تعزيز المصداقية والشفافية لكل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
  • المحافظة على ضمان خضوع جميع الاستثمارات المحلية والأجنبية، للقواعد المُحددة في المنافسة والبيئة العادلة.
  • يجب على دولة الصين أن تعمل على إدارة الاستثمار الأجنبي، بنفس طريقة المعاملة للاستثمار الوطني المحلي.
  • منح الشركات ذات التمويل الأجنبي الحقوق المتعلقة بالدعم، من قِبل السياسات الحكومية ودعم تنمية المؤسسات.
  • يجب أن تقوم الحكومة يتحديد المعايير الاستثمارية على أساس متساوٍ.
  • حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي والشركات ذات التمويل الأجنبي.
  • السعي إلى زيادة جاذبية السوق الصيني أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
  • العمل على حماية حقوق المستثمر والمصالح المشرعة للمستثمر.
  • العمل على خلق بيئة تجارية دولية تُمكن المستثمرون من العمل على أساس القانون.

مزايا الاستثمار في الصين:

للاستثمار في الصين العديد من المزايا والدوافع تعمل على جذب المستثمر وتشجيعه. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • التطور الصناعي الكبير الذي شهدته الصين، يتيح الفرصة أمام المستثمر بالانخراط بهذه الحُقبة الصناعية واستغلال ازدهارها للدخول في السوق الصيني، الذي سوف يمكّنه من دخول أسواق العالم بأكملها، فبمجرّد أنك قد وضعت أموالك للاستثمار في جمهورية الصين؛ هذا يعني أنك وضعت أموالك بالعالم أجمع فلا يوجد دولة لا تتعامل مع الصين تجارياً.
  • وجود العمالة المحلية المُدرّبة على أحدث التقنيات والمُجهزة للعمل في مختلف الظروف.
  • الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها.
  • روح المنافسة العادلة والتي تضمن الحقوق للمستثمر الأجنبي ولا تُميّزه عن المستثمر المحلي.
  • مع نهاية عام 2018 تم تأسيس ما يقارب 960 ألف شركة أجنبية، حيث كان معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية الصين 2.1 تريليون دولار أمريكي؛ الأمر الذي يضمن للمستثمر المصداقية في القوانين والحقوق وكذلك يضمن الأرباح والعوائد المالية والاستمرارية في المشروع.
  • دولة مزدهرة اقتصاديا ومتقدمة من جميع النواحي ومستقرة اقتصادياً؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر كل سُبل نجاح الاستثمار.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: