اقرأ في هذا المقال
غالباً ما تسعى الدول بمختلف مستوياتها إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك لما تقدمه للدول من مزايا عديدة ومنافع اقتصادية واجتماعية متنوعة وهو الهدف الرئيسي للدول بشكل عام، فعندما تحقق الدول التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكون قد وصلت إلى قمة أهدافها.
أهداف قانون الاستثمار المغربي:
- العمل على زيادة معدلات تنمية الاقتصاد المحلي؛ من خلال جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب.
- جذب أعداد كبيرة من المستثمرين لفتح المشاريع الاقتصادية وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأفراد المحليين؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل البطالة.
- السعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي يضع جعل الدولة في المقدمة بين الدول المحيطة، فكلما ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي زادت عوائد الدولة وأصبحت أكثر قدرة بالاعتماد على نفسها.
- تسعى الدولة إلى موازنة ميزان المدفوعات والذي يتكون من الديون والالتزامات المترتبة على الدولة، مع الدول الأُخرى.
- العمل على جذب العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، في مختلف المناطق النائية والفقيرة اقتصادياً.
- السعي إلى زيادة متوسط دخل الفرد ورفع الحد الأدنى للأجور للأفراد العامالين، بمختلف أنواع الأعمال التي يقومون بها.
- السعي إلى زيادة معدلات الدخل القومي.
- السعي إلى إنعاش المناطق المالية الحرة والمناطق المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
مزايا الاستثمار في المغرب العربي:
هنالك مجموعة من المزايا المتعلقة بالاستثمار وجذب المستثمرين ومن هذه المزايا ما يلي:
- الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية في بداية عمرها الإنتاجي والتي عادة ما تكون لمدة 3 سنوات.
- الإعفاء الضريبي للمشاريع الاقتصادية التي يتم إنشائها في المناطق النائية والمناطق الفقيرة اقتصادياً.
- تخفيض ضريبة الدخل على الأرباح.
- تخفيف العبء الضريبي من خلال توزيع الضرائب، بحسب طبيعة ونوع المشروع الاستثماري وكمية الأرباح المحققة.
- العمل على تخفيض فرض الضرائب المترتبة على شراء الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية الكبيرة، المتعلقة بالمصانع واللازمة والإنتاج.
معيقات الاستثمار في المغرب العربي:
أكدت الدراسات في إحدى الصحف أن معدلات الجذب الاستثماراي ليست كبيرة ولم تعمل بنجاح؛ وذلك بسبب عدم الوضوح والشفافية في نقديم الامتيازات المذكورة بمصداقية ومهنية عالية، حيث تحتوي على الخلل في المصداقية، فيجب التصرف بشفافية وكل وضوح وعدم الملاعبة مع المستثمر، كذلك المحافظة على أن يحصل المستثمر على جميع حقوقه والتزاماته.
