الاستثمار في المكسيك أمر مرغوب للكثير من رجال وروّاد الأعمال وكبار المستثمرين، من مختلف مناطق العالم فيسعون إليه بمختلف الطرق.
أهداف قانون الاستثمار في المكسيك:
يسعى قانون الاستثمار في المكسيك إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات، خاصة لجذبهم لقطاع تطوير الطاقة المتجددة. ومن أهم اهداف قانون الاستثمار في المكسيك ما يلي:
- تسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات التي تعمل بشكل أساسي على الطاقة المتجددة؛ وذلك بسبب انخفاض المخزون النفطي لديها.
- العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد.
- قدمت الحكومة من خلال قانون الاستثمار الجديد على وضع سياسات جديدة للتمويل، المتعلق بالاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة.
- العمل على تخفيض الضرائب للمستثمرين الذين يقومون بفتح مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي للوصول إلى مزحلة الازدهار.
- العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.
- العمل على التخلص من نسبة المديونية المترتبه على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.
- العمل على زياد نسبة الصادرات وتشجيع القطاعات التي تعمل في قطاع التصدير.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
مزايا الاستثمار في المكسيك:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يُصاحب الاستثمار في البلاد؛ الأمر الذي يُجنّب المستثمر العديد من المخاطر، فمن أهم الأمور الذي يبحث عنها المستثمر للبدء بالاستثمار هي الآمان.
- القطاعات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر ومن أهمها القطاعات السياحية، حيث يجتاح دولة المكسيك العديد من السياح من مختلف مناطق العالم؛ التي تتيح الفرصة المستثمر من العمل وفتح المشاريع السياحية كالفنادق والقرى السياحية وحصوله على الأرباح.
- البنى التحتية المتميزة والمتطورة والتي تعمل الدولة على تطوريها بشكل مستمر، حيث توفر العديد من التسهيلات للمستثمر وتسهّل عليه جميع الخطوات للعمل في المشروع.
- الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقدمة من قبل الدولة للمشاريع المختلفة، خاصة في المشاريع التي تُقام في المناطق النائية والبعيدة وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية.
حيث ترغب الدولة بشكل كبير بتشجيع الاستثمارات المتعلفة بهذا القطاع؛ وذلك بسبب نقص الثروة النفطية لديها حيث بلغت كمية التراجع النفطية في البلاد ما يُقارب 6.9%؛ أي ما يُعادل 7.9مليار برميل نفطي على مدار ال6 أعوام الماضية وهو رقم كبير جداً ويُشكل عجز في الميزانية إذا لم يُعالج.
