اقرأ في هذا المقال
- أهداف قانون الاستثمار في جمهورية الهندوراس
- شروط الإقامة للاستثمار في الهندوراس
- مزايا الاستثمار في الهندوراس
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة الهندوراس إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية الهندوراس:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية الهندوراس إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية الهندوراس من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات؛ لتوطينها بداخل البلاد واستغلال النتائج الإيجابية التي تعود على البلاد نتيجة وجود مثل هذه الاستثمارات.
- تسعى جمهورية الهندوراس من خلال قانون الاستثمار إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد ورفع الحد الأدنى للأجور. وكونها تُعتبر من الدول الفقيرة، فتسعى إلى التقليل من معدلات الفقر المصاحبة للسكان المحليين.
- تسعى جمهورية الهندوراس من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمارات المتنوعة، والتي بدورها تعمل على تحسين البُنى التحتية وتنميتها وتطويرها.
- تسعى جمهورية الهندوراس من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الحيوية والمتنوعة، والتي توفر العديد من فرص العمل للسكان والمحلين وكذلك للقطاعات التي تُساعد على زيادة معدلات التنمية الاقتصادي.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تنمية الاقتصاد المحلي، تقوية العلاقات الدبلوماسية مع العديد من بلدان العالم القوية والمُتَقدمة؛ وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين من بلدان العالم المختلفة للعمل بداخل البلاد، ومنحهم العديد من المزايا.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الفردية الخاريجة وتشغليها بداخل البلاد، سواء عن طريق الاستثمارات المالية والمشاريع الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة، أو من خلال استهلاك الأموال بداخل البلاد بشكل طبيعي؛ وذلك للاستفادة من تقوية سعر صرف العملة المحلية مقارنة مع الدولار الأمريكي، كذلك السعي لتطوير الاقتصاد المحلي ولتحريك العجلة الاقتصادية.
- تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية، كذلك تعمل على تحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم كل الدعم للمستثمرين لتحسين جودتها؛ وذلك للارتقاء بالصناعات العالمية المميزة، كذلك للاستفادة من نسبة العوائد والإيرادات المالية القادمة من عمليات التصدير، وللعمل على موازنة ميزان المدفوعات وتقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة.
- تسعى جمهورية الهندوراس من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- السعي من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال تحفيز وتقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الصناعية الكبيرة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة.
شروط الإقامة للاستثمار في الهندوراس:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في الهندوراس:
العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر؛ نتيجة وضع أمواله في المجالات الاستثمارية المتنوعة في جمهورية الهندوراس، ومن أهم هذه المزايا حصول المستثمر على العديد من الإعفاءات الضريبية، أهمها الضريبة على الدخل للفترات الأولى من العمر الإنتاجي للمشروع. وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، وهو ما يبحث عنع المستثمرين، فمن الممكن أن يتنقلوا في العديد من بلدان العالم بحثاً عن بلد مستقر ليضعوا فيه أموالهم والاستثمار بها؛ وذلك لأنه هذه الاستقرار يُجنبهم العديد من المخاطر التي من الممكن أن يقعو بها وأهمها خسارة رؤوس الأموال وخسارة المشاريع.
