تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، حيث تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة باربادوس إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في باربادوس:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية باربادوس إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية باربادوس من خلال قانون الاستثمار إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين للعمل بداخل البلاد لكسب أكبر قدر ممكن من المشاريع، فتح أكبر قدر ممكن من المصانع، توظيف أكبر قدر ممكن من العمال والسكان المحليين وتقليل مستويات البطالة.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل السوق المحلي؛ وذلك لغايات رفع قيمة العملة المحلية وتحسين الاقتصاد بشكل عام والمحافظة على اقتصاد الدولة قوي ومستمر دون توقف.
- من خلال قانون الاستثمار تسعى الدولة إلى تقديم المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية، كذلك الإعفاء من الضرائب للمشاريع والمصانع التي تُتح في المناطق النائية والبعيدة من البلاد، والتي تُشكّل حركة تشغيلية للمنطقة وبعث الحياة فيها وتوظيف العديد من الأفراد العاطلين عن العمل.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع جميع الاستثمارات المتعلقة بالمواد الإنتاجية المُعِدَّة للتصدير للعالم الخارجي؛ وتقوم بتقديم بعض المزايا والإعفاءات لهذا القطاع؛ وذلك بسبب الإيرادات المالية التي تعود على الدولة نتيجة عمليات التصدير، كذلك تستفيد الدولة من تخفيض نسبة الديون المترتبة عليها فكلما زادت نسبة الصادرات قلت نسبة مديونية الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى موازنة ميزان المدفوعات.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، التي تُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على مستوى اقتصاد الدولة، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة. وبالتالي تقوم الدولة بدعم جميع المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمصانع الإنتاجية، والتي توفر أكبر قدرممكن من المنتجات المحلية، وتشجيع وتحفيز المصانع القائمة عليها للاستفادة من أكبر قدر ممكن من معدلات ناتج محلي إجمالي.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع وتحفيز جميع الاستثمارات التي تعمل على فتح مصانع ومشاغل كبيرة، والتي بدورها توفر العديد من فرص العمل وتوفر حركة مالية في الأسواق المحلية؛ نتيجة توظيف عدد كبير من الموطفين.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى أن ترتقي وتحسن مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين والتخلص من الفقر، كذلك تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور؛ لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وللسيطرة والحد من السرقات والجرائم المتنوعة.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي والنمو والتوسع بالصناعات المحلية، الاعتماد على نفسها في عمليات الإنتاج، عدم الاستيراد من الدول، تصدير المنتجات للعالم الخارجي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصولها إلى دولة قوية مسيطرة اقتصادياً.
- هنالك العديد من الخبرات والصناعات الحديثة والمميزة الي يعمل بها المستثمرون في الدول المتقدمة، حيث تسعى الدول على العمل للاستفادة من هذه الصناعات، كما تسعى إلى جذب الخبرات والمؤهلات والأفكار الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها؛ لترتقي الدولة بمستوى دول العالم المختلفة.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
مزايا الاستثمار في جمهورية باربادوس:
قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، فهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية باربادوس. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة حيث يوجد فيها العديد من الأماكن والوجهات السياحيّة، الّتي تستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.
- الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة والذي يوصلِها إلى الاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في عالم الأعمال، فبدون استقرار اقتصادي لا يمكن الحصول على أرباح نتيجة المشاريع الاستثمارية ولا يمكن الاستمرارية في المشروع وتطويره. وهو أمر سلبي بالنسبة للمستثمرين، فقد يتنقل المستثمر في أكثر من بلد بحثاً عن الاتقرار السياسي.
- إمكانية المستثمر من الاستفادة من فرصة الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة والتي تمنحها للمستثمرين الأجانب.
