قانون الاستثمار في بلغاريا

اقرأ في هذا المقال


تعتبر مركز جذب استثماري للكثيرين وهنالك العديد من الاستثمارات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها، التي ستعود عليه بالعديد من الفوائد المادية والمالية.

أهداف قانون الاستثمار في بلغاريا:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة بلغاريا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • التركيز على الموارد المحلية وإنتاجها وتصنيعها وبيعها.
  • تعمل الحكومة على تقديم الدعم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب.
  • العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
  • السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
  • العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
  • منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
  • السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتظف العديد من الأيدي العاملة.

مزايا الاستثمار في بلغاريا:

  • التعليم الجيد؛ حيث يتمكَّن المستثمر من الحصول على الفرصة لتعليم أبنائة أو متابعة دراساته العُليا. والأمر الآخر هو أنه سيجد أيدي عاملة من أصحاب الشهادات الجامعية والدراسات العليا.
  • البُنى التحتية المميزة والمتطورة والتي تُناسب جميع أنواع الاستثمارات والأعمال التي يقوم بها المستثمر.
  • معدلات الضرائب منخفضة مقارنةً مع البلدان المُجاورة.
  • حققت الدولة معدلات نمو اقتصادي وأرقام ومعدلات استثمارية كبيرة؛ الأمر الذي يُحفّز المستثمرين على العمل بشكل أفضل.
  • نسبة صادرات الدولة تعدت25 مليار يورو؛ الأمر الذي يُتيح الفُرصة أمام المستثمر من تصدير منتجاته للعالم الخارجي.
  • الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر، حيث من الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنّبه العديد من المخاطر المالية.
  • المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال؛ من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها والتي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: