اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في فيجي إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في فيجي:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جُزر فيجي إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جُزر فيجي من خلال قانون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لِما لها فوائد عديدة من موازنة ميزان المدفوعات، تحسين اقتصاد البلاد، كذلك توفير العديد من مقومات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى وقدرة المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة على إنتاج وتسويق المنتجات، بشرط أن تكون محاصيل عالية الجودة والقيمة من خلال جميع المنتجات العضوية المعتمدة في البلاد. وكذلك تسعى إلى فتح المشاريع في القرى للمعمال المحليين لتسهيل إنتاج وتسيير المنتجات في المنطقة، ومساعدة السكان المحليين على الوصول للخدمات المُتقدمة.
- تسعى فيجي من خلال قانون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، المتخصصة في تعزيز وبناء المشاريع في المناطق الريفية البعيدة عن المدينة، والعمل على تنميتها.
- تسعى جُزر فيجي من خلال قانون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للاستثمارات المتقدمة والمتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات؛وذلك بسبب الفوائد التي سوف تعود على الدولة نتيجة العمل في هذا القطاع من توفير فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، كذلك توفر لهم العديد من الإيرادات والعوائد المالية والفرصة في تصدير هذه المنتجات للعالم الخارجي.
- تسعى الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين، أو من رجال الأعمال لاستهلاكها بداخل البلاد؛ للاستفادة من تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في معدلات التنمية الاقتصادية وتقوية أسعار صرف العملات المحلية؛ وذلك من خلال الاستثمار وفتح المصانع والمشاريع أو من خلال الاستهلاك الطبيعي في الأسواق المحلية.
- تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات وطرح المناقصات والعروض الاقتصادية، والتي بدورها تعمل على جذب المستثمرين وتُحفّزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد.
- تعمل فيجي من خلال قانون الاستثمار على تقديم العديد من المواقع الاقتصادية المميزة والإعفاءات الضريبية التي تعمل بدورها على جذب المستثمرين، حيث يبحث العديد من المستثمرين على الدول الأقل ضرائب في العالم، أو الكثير منهم يتجه إلى حاات التهرب الضريبي، فمن خلال تخفيض الضرائب تكسب الدولة العديد من الاستثمارات.
- تسعى دولة فيجي من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، كذلك جذب جميع الآلات والمعدات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
- تسعى فيجي من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، كذلك تعمل على جذب مختلف أشكال المعرفة والتطور في رأس المال والخبرة البشرية وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين.
شروط الإقامة للاستثمار في فيجي:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار بداخل الجُزر ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في فيجي:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في جُزر فيجي، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، وأهمها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.
وسيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في فيجي، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
