قانون الاستثمار في جمهورية إستونيا

اقرأ في هذا المقال


الكثير من المستثمرين يرغبون بالاستثمار في جمهورية إستونيا، حيث تعتبر من أحد الدول المتقدمة اقتصادياً وتتمتع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية إستونيا:

تعمل جمهورية إستونيا على تقديم كل ما يُريح المستثمر ويجذبه للاستثمار بداخل البلاد؛ من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهداف قانون الاستثمارفي إستونيا ما يلي:

  • تقديم جملة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والعمل على جذب واستقطاب استثماراتهم.
  • العمل على الاستمرارية في زيادة النمو الاقتصادي.
  • العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال دعم القطاع الصناعي الذي يعود على الجمهورية بالعديد من الإيرادات؛ عن طريق الإعفاء من الضرائب وتقديم المنح والحوافز المالية للمستثمرين بهذا القطاع.
  • جذب الخبرات الفنية والمهارات الخارجية والمعدات والآلات وتوطينها بداخل البلاد، كذلك تدريب العمال المحليين عليها.
  • العمل على التخلص من مشكلة البطالة؛ من خلال زيادة فرص العمل للأفراد وتشجيع القطاعات الاستثمارية التي توفر عدد كبير من فرص العمل.
  • العمل على التخلص من الفقر وزيادة معدل الدخل القومي.
  • العمل على زيادة الأجور للعمال وتحسين مستوى المعيشة بداخل البلاد.

مزايا الاستثمار في جمهورية إستونيا:

هنالك العديد من المزايا التي يحصل عليها المستثمر من خلال العمل في جمهورية إستونيا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يوفر للمستثمر عمل آمن بعيداً عن المخاطر، بمختلف أنواعها وأشكالها.
  • الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
  • القطاعات المتنوعة والمتاحة أمام المستثمر؛ الأمر الذي يتيح مجموعة من الخيارات من ما يُمكن المستثمر باختيار ما يناسب قدراته المالية والاستثمارية.
  • البُنى التحتية المميزة التي تتمتع بها جمهورية إستونيا؛ حيث تُسهل على المستثمر الأعمال التي يقوم بها.
  • روح المنافسة العادلة والتي تضمن الحقوق للمستثمر الأجنبي ولا تُميّزه عن المستثمر المحلي.
  • إتاحة الفرصة للمستثمر من تسويق وتصدير المنتجات التي يصنعها في مختلف الأسواق ومختلف الدول التي تتعامل معها جمهورية إستونيا.
  • الاستفادة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية؛ من خلال العمل بالقطاع الصناعي أو العمل بإنتاج السلع المُعدة للتصدير.
  • دولة مزدهرة اقتصادياً ومتقدمة من جميع النواحي ومستقرة اقتصادياً؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر كل سُبل نجاح الاستثمار.
  • القطاع السياحي المزدهر والمتميز؛ الذي يعود على المستثمر بالنجاح الكبير والاستمرارية بالعمل والأرباح الكبيرة.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: