يهدف قانون الاستثمار في جمهورية الصومال إلى جذب العديد من المستثمرين، كذلك تحفيزهم لإنشاء استثماراتهم في الجمهورية؛ من خلال تقدم العديد من الحوافز والمقومات الجيدة التي تشجعهم على الاستثمار.
أهداف قانون الاستثمار في الجمهورية الصومالية:
- يسعى قانون الاستثمار في جمهورية الصومال إلى جذب العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين.
- يسعى قانون الاستثمار إلى إعادة بناء البلد وخلق فرص عمل جديدة للأفراد وتقليل البطالة والحد منها؛ من خلال فتح مشاريع استثمارية جديدة.
- يسعى إلى تطوير الاقتصاد بشكل عام والعمل على دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي.
- العمل على بيئة استثمارية مباشرة للمستثمرين الأجانب من خلال اقتصاد السوق الحر.
- السعي إلى إعادة تأهيل وتطوير المصانع الموجودة وفتح مصانع جديدة والعمل بها.
- العمل على زيادة الإنتاجية والمواد المنتجة المُعدّة للتصدير للخارج.
- العمل على إنتاج الموارد البحرية والزراعية وتحسينها وتصديرها.
- توفير مجال اقتصادي استثماري آمن للمستثمرين ورجال الأعمال.
- السعي إلى توفير جميع الحقوق للمستثمر الأجنبي، كذلك عدم التسرّع في فرض القوانين غير المدروسة والتي من الممكن أن تضلمه.
- العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات والذي بدوره يقلل من الديون المترتبة على الدولة.
مزايا الاستثمار في الصومال:
قد يكون الاستثمار في جمهورية الصومال بمبلغ قليل من المال مُجدي، حيث يعود بنفع على المستثمر أكبر من الاستثمار في دول أُخرى بمبالغ مالية كبيرة؛ وذلك لما يترتب على الاستثمار في جمهورية الصومال بفوائد عديدة ومزايا متنوعة ومنها ما يلي:
- الموقع الاستراتيجي: تقع الصومال بأحد أفضل المواقع الجغرافية المميزة على مستوى العالم، فهي تعتبر نقطة لقاء بين قارتي آسيا وأفريقيا وبالقرب من باب المندب، الذي يعتبر من أهم الخطوط البحرية على المستوى الدولي، كما يعتبر بوابة لأوروبا ويربط أفريقا بقارة آسيا. وجميع هذه المزايا تمكّنها من أن تكون محط جذب كبير للمستثمرين، خاصة الذين يحتاجون في بضاعتهم إلى النقل والشحن البحري.
- الفرص الاستثمارية المتنوعة: هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق الصومال الاقتصادي؛ وذلك لعدة أسباب ومنها حداثة السوق والعدد القليل للمستثمرين فيه؛ الأمر الذي يجعلك من أوائل الأشخاص المستثمرين في الصومال.
- القوى العاملة: تعتبر القوى العالمة الموجودة في الصومال مناسبة وبأسعار وأجور قليلة جداً، مقارنة مع الأجور في مناطق أُخرى. فعلى سبيل المثال، إذا قام مستثمر بفتح مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سوف يقوم بدفع أجور للعاملين أضعاف ما سيدفع للعاملين في الصومال، أو ربما يلكفه بمقدار المبلغ الذي سوف يدفعه في حال قام بفتح مصنع بالصومال.
