قانون الاستثمار في جمهورية الهند

اقرأ في هذا المقال


يعتبر الاقتصاد في دولة الهند من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، حيث يسعى الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال للعمل بها والاستثمار فيها.

أهداف قانون الاستثمار في الهند:

تُقدّم دولة الهند العديد من القوانين والإجراءات التي تعمل على جذب المستثمرين والاستثمارات، عن طريق مجموعة من القواعد والقوانين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في دولة الهند ما يلي:

  • إعفاء كل من يستثمر في دولة الهند من الضريبة على المبيعات.
  • السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة نسبة الصادرات.
  • إعفاء جميع احتياجات الصناعيين والحرفيين من الضرائب.
  • إعفاء جميع المستثمرين من الضرائب الجمركية.
  • فرض ضريبة على الدخل لا تتجاوز ال 5%.
  • العمل على تنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من الخارج وتشغيلها بداخل البلاد.
  • تشجيع القطاع الصناعي بشتى الطرق والوسائل.
  • العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال تحفيز وشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

مزايا الاستثمار بالهند:

يُقدّم العديد من المزايا للمستثمر الذي ينشأ أعماله واستثماراته في دولة الهند. ومن أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر ما يلي:

  • تمتاز دولة الهند بتطور البنى التحتية الملاءمة والمناسبة لمختلف المجالات الاستثمارية، حيث توجد فيها المباني الجاهزة والخدمات المساندة الي تُساهم في إقامة المشاريع، كذلك المصانع الكبيرة المُجهّزة بأهم المعدات.
  • يمتاز الاستثمار في دولة الهند من الإعفاء من مجموعة من الضرائب المختلفة.
  • ربط دولة الهند مع العديد من الدول؛ الأمر الذي يؤدي حصول المستثمر على فرصة التجوال في بضائعة دون دفع رسوم جمركية أو قيود.
  • تمتلك دولة الهند العديد من المدن الصناعية التي توفر فرص استثمارية هائلة للمستثمرين.
  • إمكانية الاستثمار بالعديد من المشاريع والقطاعات المختلفة، حيث تتوفر فيها كل ما يحتاج المستثمر لمختلف أنواع الاستثمارات التي يقوم بها.
  • يوجد في الهند مكتب لخدمة المستثمرين وتقديم لهم النصائح والتعليمات في حال طلبوا ذلك، كذلك يعمل على التنسيق والربط بين المستثمرين والعملاء والحكومة والعمال المحليين.
  • توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية التي يحتاج لها المستثمر بداخل المُدن الصناعية، مثل الكهرباء والصرف الصحي وشبكة المياه ومراكز الدفاع والبنوك وشركات تخليص البضائع والنقل.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: