تعتبر جمهورية تيمور الشرقية من أكثر الدول التي تعمل على جذب الاستثمار، حيث تسعى بمختلف الطرق إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية.
أهداف قانون الاستثمار في تيمور الشرقية:
تعتبر من الدول الفقيرة اقتصادياً وتسعى بمختلف الطرق إلى تنمية اقتصادها والعمل على جذب المستثمرين بمختلف الطرق عن طريق قانون الاستثمار. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تيمور الشرقية ما يلي:
- العمل على زيادة ورفع المستوى المعيشي للأفراد، فهي دولة فقيرة اقتصادياً وتعاني من مشاكل في مستوى دخول الأفراد.
- السعي إلى جذب المستثمرين وتقديم كل ما يحتاجون من مزايا وتسهيلات للاستثمار بداخل الدولة.
- العمل على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع القطاعات الصناعية المتعلقة بالتصدير للخارج.
- تسعى الدولة إلى تقليل نسبة العجز المالي والمديونية المترتبة عليها في الميزانية العمومية.
- التقليل من معدلات البطالة وتوفير العديد من فرص العمل للأفراد المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد.
- العمل على جذب جميع الخبرات والمؤهلات الخارجية الفنية والفكرية واليدوية وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
- منح الإعفاء الضريبي للمستثمرين الذين بعملون ويفتحون مشاريع في مختلف مناطق البلاد، خاصة في المناطق النائية.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بداخل البلاد لما يعود على الجمهورية بفوائد عديدة.
مزايا الاستثمار في جمهورية تيمور الشرقية:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر الذي يضع أمواله في جمهورية تيمور الشرقية. ومن أهم المزايا ما يلي:
- الاستثمار في دولة فقيرة اقتصادياً يعود على المستثمر بمزايا عديدة، ومن أهمَّها التنافسية العالية التي يُصاحب الاستثمار بهذا البلد والاستفادة من جميع التسهيلات المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين، فهي تسعى لجذبهم بمخلف الطرق.
- القطاعات المتنوعة والمختلفة أمام المستثمر ومن أهمَّها القطاع الزراعي، حيث تتوفر في الجمهورية العديد من السلع الأساسية والتي من الممكن الاستثمار والعمل بها وتنمية قطاعاتها وتصديرها للخارج.
- العمل في قطاع التعليم مع إمكانية فتح المدارس والجامعات، فهي دولة تُعاني من نسبة كبيرة في الأُمية ما يقارب نص السكان.
- القطاع الحيواني الذي من الممكن العمل به وتنميته وتطوير المنتجات المتعلقه به والعمل على تصديرها للخارج.
- تعتبر من أقل دول العالم في فرض الضرائب وتقليل العبء الضريبي على الفرد والمستثمر، فلا يوجد فيها ضريبة على المبيعات ولا ضريبة على الدخل فقط ضريبة على شحن البضائع للخارج.
- توفر الثروات النفطية والغاز بالدولة؛ الأمر الذي يتيح للمستثمرين العمل بهذا المجال الذي يعود عليه بالكثير من الأرباح.
